علق الإعلامي المصري عمرو أديب على أزمة الدولار في بلاده وما يتم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن المتاجرة في العملة، لاسيما بعد تحذيرات ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من كمائن أمنية أطلقوا عليها "كمين الدولار" في الشوارع لتفتيش المواطنين بحثاً عن العملة الصعبة.
وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الجمعة 16 فبراير/شباط 2024: "هناك ضربات أمنية لكل من يتاجر في الدولار، ولكن اقتناء العملة الأجنبية ليس جريمة".
وأضاف: "لو ماشي وفي جيبك دولارات مش جريمة ومش من حق حد يقولك جبتها منين، المشكلة لو اتمسكت وأنت بتغير العملة".
وأكمل قائلاً: "الناس لحد دلوقتي بتجيب دولارات من بره وبتديها للبنك وبتتحاسب عليها".
اقرأ أيضاً
"كمين الدولار"
حديث الإعلامي المصري تزامن مع تحذيرات ناشطين وإعلاميين من "كمين الدولار" سواء في المطارات أو في الشوارع لتفتيش أو سؤال المواطنين حول امتلاكهم الدولار.
إذ قالت مواطنة مصرية في مقطع فيديو: "قوات الأمن المصرية تراقب من يسحب دولارات من حسابه البنكي، وبعد خروجه من البنك يتم عمل كمين له وأخذ الدولارات منه كما حدث مع أصدقائي".
وفي مقطع فيديو آخَر تداوله ناشطون، حذَّر مواطن من كمين الدولار قائلاً: "عارفين يعني إيه كمين الدولار؟ يعني خد بالك وأنت نازل مطار القاهرة، والإسكندرية سمعنا كلام بيقول إنهم بياخدوا منك الفلوس إن كان معاك يورو أو دولار وبيغيّروهم للعملة المصرية، يعني بيحاسبك بسعر البنك خد بالك من نفسك".
أما الإعلامي المصري أسامة جاويش فعلق قائلاً: "مصيبة حكاية كمين الدولار، بوكس شرطة وميكروباص أبيض وضابط وأمين، شارع التسعين في التجمع وأماكن تانية نضيفة، بيثبتوك ويفتشوك، ولو معاك دولار بيحبسوك، كماين وحملات لتفتيش المصانع، معاك دولار يعني معاك حشيش".
وقبل أيام، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط 282 قضية اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال الأيام العشرة الماضية، بلغت قيمتها 143.7 مليون جنيه، مشيرة في بيان صحفي، إلى مواصلة الجهود لملاحقة تجار العملة ومن تطلق عليهم اسم "حيتان الذهب" ومحتكري الكميات الكبيرة من السلع الغذائية.
هذا، ويتوقع خبراء أن يواصل البنك المركزي سياساته النقدية المتشددة التي ترتكز على زيادة معدلات الفائدة، مع توجه الحكومة إلى ترشيد النفقات العامة بنسبة 15%، حتى يوليو/تموز المقبل.
وذلك بهدف توفير أكبر قدر من العملة الصعبة، ومواجهة فجوة التمويل المتصاعدة، بسبب خسائر بإيرادات قناة السويس في شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين، وارتفاع متوقع بسعر البترول من 80 إلى 85 دولارا ًخلال العام المالي المقبل، وتعطل برنامج خصخصة الأصول العامة، التي تعتمد عليها الحكومة في سد الفجوة التمويلية.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية غير مسبوقة وارتفاع بمستوى التضخم في ظل نقص النقد الأجنبي، وتفاوت سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار بين البنوك الرسمية والسوق الموازية.