قال حاكم تكساس، جريج أبوت، الجمعة 16 فبراير/شباط 2024، إن الولاية ستبدأ في بناء قاعدة عسكرية كبيرة في مدينة إيجل باس الحدودية، وذلك لردع تدفق المهاجرين من المكسيك.
أوضح حاكم تكساس في إعلانه، بينما كان محاطاً بصف من أفراد الحرس الوطني المسلحين: "سيزيد هذا من قدرة عدد أكبر من أفراد الإدارة العسكرية في تكساس في إيجل باس على العمل بشكل أكثر فاعلية وكفاءة". وأضاف أن المعسكر "سيحشد جيشاً كبيراً في منطقة استراتيجية للغاية".
اقرأ أيضاً
القاعدة العسكرية في تكساس تتسع لـ2300 جندي
بينما تنشر تكساس قوات الحرس الوطني وضباط شرطة الولاية على حدودها منذ عام 2021، فإن الخطوة لإنشاء قاعدة عسكرية بمساحة 80 فداناً، وتتسع لـ2300 جندي، تعزز بنية تحتية كبيرة لإنفاذ القانون في المنطقة، وتشير إلى التزام تكساس بدور أمني كانت في السابق مملوكة بشكل شبه حصري للحكومة الفيدرالية، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".
سيشمل المعسكر مرافق لتناول الطعام تتسع لـ700 مقعد وصالة ألعاب رياضية ومغسلة وخدمات طبية، وسيوفر تكاليف الفندق في ظل الانتشار الحالي، ومن المفترض أن يفسح المجال أمام ولايات إضافية لإرسال قوات للمساعدة في حراسة الحدود، كجزء من الخلاف المتزايد بين الحكام الجمهوريين والحكومة الفيدرالية بهذا الشأن.
تاريخياً، كان إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة من مسؤولية الحكومة الاتحادية، وأثارت تحركات أبوت لتأمين الحدود مواجهات قانونية مع إدارة بايدن.
ستكون القاعدة العسكرية الجديدة على بعد نحو تسعة كيلومترات جنوبي شيلبي بارك، وهي منطقة مملوكة للمدينة سيطرت عليها ولاية تكساس في محاولة لمنع المهاجرين.
اقرأ أيضاً
حاكم تكساس يتحدى إدارة بايدن
من المقرر أن يدخل قانون ولاية تكساس الجديد حيز التنفيذ، في 5 مارس/آذار المقبل، والذي يسمح لسلطات ولاية تكساس باعتقال وترحيل الأشخاص المشتبه في عبورهم الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني، ما يختبر الحدود القانونية لسلطة الولاية.
في يناير/كانون الثاني الماضي، صوتت المحكمة العليا بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لصالح الحكومة الفيدرالية، لإزالة الأسلاك الشائكة، والتي تم تركيبها على امتداد الحدود في تكساس، بتوجيه من حاكم الولاية.
فيما وقع الحكام الجمهوريون لـ25 ولاية، بياناً في يناير/كانون الثاني، تعهدوا فيه بالوقوف إلى جانب تكساس في مواجهتها مع الحكومة الفيدرالية، التي يقولون إنها لم تفعل ما يكفي لفرض القوانين الحالية.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لدعوة الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معاً، لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية.
الحرس الوطني في نهاية المطاف جزء من الجيش الأمريكي، ويشرف عليه الرئيس الأمريكي كقائد أعلى للقوات المسلحة، ولكن باستثناء حالات محددة يتلقى الحرس الوطني في كل ولاية أوامر من حاكمها.
مسائل الهجرة في الولايات المتحدة تخضع رسمياً لسيطرة الحكومة الفيدرالية وليس الولايات الفردية، لكن أبوت استحضر مراراً كلمة "الغزاة"، حيث شبه المهاجرين بالعدو الأجنبي، وهو ما يمنحه الحق في فرض أمن الحدود.