أكد مصدر قيادي في حركة حماس، مساء السبت 17 فبراير/شباط 2024، أن الحركة تنوي تعليق مفاوضات التهدئة وصفقة التبادل، إلى أن يتم إدخال المساعدات والإغاثة إلى شمال قطاع غزة.
وقال المصدر، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة القطرية: "لا يمكن إجراء مفاوضات والجوع ينهش في الشعب الفلسطيني".
ويعاني 700 ألف فلسطيني في محافظة غزة ومحافظة شمال غزة، من مجاعة حقيقية؛ نتيجة استمرار الاحتلال في رفض إدخال أي مساعدات لهم.
وسبق أن أكدت وكالة أممية أن الاحتلال لم يسمح منذ أسابيع بإدخال أي مساعدات إلى غزة وشمالها، في وقت تفاقمت الأوضاع الإنسانية مع عدم توفر أي مواد غذائية.
واضطر الفلسطينيون إلى طحن أعلاف الحيوانات وخلطها بالقليل من الذرة أو القمح لتوفير متطلبات الطعام.
وفي وقت سابق السبت، أكد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية على أن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار الظالم وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع الهمجية والالتزام بإعادة الإعمار، وكلها متطلبات إنسانية ومحل إجماع في الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقرار محكمة العدل الدولية، وعلى الاحتلال أن ينصاع لها.
وقال: إن تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن أسرانا، خصوصاً القدامى وذوي الأحكام العالية، هو هدف من أهداف هذه المفاوضات، ولا يمكن القفز عن ذلك.
اقرأ أيضاً
خطة الهجوم على رفح
يأتي ذلك فيما ذكرت "قناة 12" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعرض الأسبوع القادم خطة هجوم الجيش على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، على الحكومة.
وورد في خبر القناة أنّ الخطة تقضي بنقل الفلسطينيين في رفح إلى المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، وأنّ الجيش الإسرائيلي لن يسمح للفلسطينيين بالانتقال إلى المناطق الشمالية من القطاع.
وعطفت القناة، في نشرتها الإخبارية، على تصريحات الوزير في المجلس الحربي بيني غانتس، الجمعة، الذي دعا لمواصلة الحرب على غزة حتى في شهر رمضان المبارك، وتوسيعها إلى رفح، في حالة لم يعد المحتجزون الإسرائيليون من القطاع.
فيما تعلن إسرائيل حالياً عزمها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة، ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنها "منطقة آمنة".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".