قالت صحيفة The Associated Press الأمريكية، في تقرير نشرته يوم الخميس 15 فبراير/شباط 2024، إن الحكومة السويسرية تخطط لزيادة إنفاقها الدفاعي، بما يصل إلى 19% على مدى السنوات الأربع المقبلة، متذرعة بتزايد عدم الاستقرار العالمي، بما في ذلك الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والفجوات التي نشأت عندما شهدت السلطات السويسرية فترة ازدهار عقب سقوط جدار برلين منذ عقود.
واستعرضت وزيرة الدفاع السويسرية، فيولا أمهيرد، التي تتولى أيضاً الرئاسة الدورية لسويسرا هذا العام، التوقعات المتوسطة وطويلة المدى للإنفاق العسكري، موضحة: "تدابير خفض التكاليف العسكرية على مدى السنوات الثلاثين الماضية، أدت إلى ضعف الجيش، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لتعويض القدرات المفقودة".
اقرأ أيضاً
سويسرا تسعى لتطوير جيشها
قالت وزيرة الدفاع السويسرية، فيولا أمهيرد، للصحفيين يوم الأربعاء 14 فبراير/شباط: "للمرة الأولى، نشير إلى الكيفية التي يجب أن يتطور بها الجيش في السنوات الـ12 المقبلة"، وقالت إنَّ ضعف الدفاع السويسري "ليس اتهاماً، بل حقيقة يمكن إرجاعها إلى سقوط جدار برلين".
وتعكس هذه الخطوة المخاوف المتزايدة بشأن الأمن في الدولة التي تصف نفسها بأنها "محايدة"، والمحاطة بأصدقائها في الاتحاد الأوروبي – الكتلة المكونة من 27 دولة، التي لا تشمل سويسرا. وفي السنوات الأخيرة، نددت السلطات السويسرية بالتهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني وأنشطة التجسس في الدولة الغنية التي تقع ضمن سلسلة جبال الألب.
وتعزز العديد من الدول الأوروبية الأخرى وأعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) -الذي لا يضم سويسرا أيضاً- إنفاقها العسكري منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
ويخطط الجيش السويسري لرفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 25.8 مليار فرنك سويسري (29.2 مليار دولار) بين عامي 2025 و2028، ارتفاعاً من 21.7 مليار فرنك في السنوات الأربع السابقة.
اقرأ أيضاً
تطوير قدرات سويسرا العسكرية
في السياق ذاته، تعتزم الحكومة السويسرية تخصيص هذا التمويل الإضافي لتطوير وتحديث أنظمة الرادار، والدفاع الصاروخي قصير المدى، وأسطول الدبابات، والصواريخ التي تستخدمها القوات البرية، وقدرات الدفاع ضد الهجمات السيبرانية، من بين أمور أخرى.
وجاءت أنباء الزيادة المخططة في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن عجز قدره 1.4 مليار فرنك (1.58 مليار دولار أمريكي) لعام 2023، وخفض شامل للإنفاق بنسبة 1.4% في جميع الإدارات الحكومية الأخرى، باستثناء الدفاع في خطتها المالية للسنوات الثلاث القادمة.