أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة 16 فبراير/شباط 2024، اعتزامه "توسيع سياسة السماح للمواطنين بتسليح أنفسهم"، في حين قالت منظمة إسرائيلية إن الاستيطان بالضفة الغربية سجل في العام الأول من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرقاماً قياسية.
وذكر بن غفير، في مؤتمر صحفي بثته محطات التلفزة المحلية، بعد وصوله إلى شمال مدينة كريات ملاخي جنوب إسرائيل حيث قتل إسرائيليان وأصيب 4 بهجوم إطلاق نار: "إن أحد الإسرائيليين الذين كانوا في المكان أطلق النار على المنفذ؛ ما أدى الى مقتله".
وقال إن "مواطناً كان بالقرب من مكان الحادث قام بتحييده (المهاجم)، وهذا يثبت مرة أخرى مفهوم السلاح المنقذ للحياة"، مضيفاً: "السلاح ينقذ حياة الناس، وسأوسع وأزيد سياسة السماح للمواطنين بتسليح أنفسهم".
وكان بن غفير أطلق مع بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول، سياسة تسليح الإسرائيليين، خاصةً المستوطنين بالضفة الغربية وفي غلاف قطاع غزة وقرب الحدود اللبنانية.
وتابع: "فقط بموقف حازم يمكن محاربة الإرهاب في غزة وفي لبنان"، وفق تعبيره.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت في بيان، إن فلسطينياً وصل بسيارة إلى محطة للحافلات وأطلق النار من مسدس على الموجودين فيها قبل أن يطلق أحد الإسرائيليين النار عليه؛ ما أدى الى قتله.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المهاجم من سكان مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، دون الكشف عن اسمه.
ومن جهته قال مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، للصحفيين في مكان الحادث، إن المهاجم "تصرف بمفرده وليس له أي شركاء آخرين، لقد قمنا بزيادة اليقظة على المستوى الوطني"، مضيفاً: "قام مواطن كان بالقرب من مكان الحادث بإطلاق النار عليه وتحييده".
أرقام قياسية للاستيطان
في سياق أخر، قالت حركة "السلام الآن" اليسارية إن الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية سجل في العام الأول من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أرقاماً قياسية.
ولاحظت الحركة الإسرائيلية في تقرير، ارتفاعاً بالنشاطات الاستيطانية أيضاً منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
ويغطي التقرير النشاطات الاستيطانية خلال العام 2023 وهو العام الأول لحكومة نتنياهو الحالية التي تشكلت نهاية العام 2022.
وقالت الحركة التي تنشط في تعقب الاستيطان: "خلق تشكيل حكومة نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول 2022، ظروفاً غير مسبوقة لتوسيع المستوطنات بأرقام قياسية".
الحركة أضافت أن ذلك شمل "الترويج لعدد قياسي من خطط البناء، والحد الأدنى من إنفاذ القانون ضد النشاط الاستيطاني غير القانوني، ورصد ميزانيات كبيرة، والأهم من ذلك، الدعم السياسي غير المشروط تقريباً للمستوطنين، حتى في الحالات التي تنطوي على أعمال عنف ضد الفلسطينيين".
كما أشارت في هذا السياق إلى أنه "في عام 2023، أنشأ المستوطنون ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية، منها ما لا يقل عن 10 أقيمت خلال الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و18 منها على الأقل عبارة عن بؤر استيطانية زراعية".
وذكرت أيضاً، أنه "في ارتباط مباشر بإقامة البؤر الاستيطانية، اضطر نحو 1345 فلسطينياً إلى الهروب من منازلهم بسبب الهجمات العنيفة التي نفذها المستوطنون".
وقالت: "تم تهجير واقتلاع 21 تجمعاً فلسطينياً، 16 منها خلال الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، و5 تجمعات قبل ذلك".
وتابعت أنه تم في العام نفسه، "الترويج لعدد قياسي بلغ 12349 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية وبما لا يشمل المستوطنات في القدس الشرقية".
وتابعت أنه تم في الفترة نفسها "المضي قدماً في إضفاء الشرعية على 15 بؤرة استيطانية غير قانونية".
والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة عادة، تتألف من منازل متنقلة يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة، دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
أما المستوطنات فهي تتشكل من منازل ثابتة تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية.
كما أشارت "السلام الآن" إلى أنه "تم تخصيص ما يقارب 3 مليارات شيكل (831 مليون دولار) للطرق في المستوطنات، وهو ما يشكل نحو 20% من إجمالي الاستثمار الإسرائيلي في الطرق".
واستناداً الى معطيات "السلام الآن"، فإن ما يقارب نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية وبما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.
ويجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة أمام تطبيق حل الدولتين القاضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.