ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة، الخميس 15 فبراير/شباط 2024، إلى 28 ألفاً و663 فلسطينياً منذ بدء الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، وتُحاكم على إثرها بتهمة الإبادة الجماعية، في وقت تشهد فيه مدينة رفح أقصى جنوب غزة، منذ يومين، حركة نزوح عكسية باتجاه وسط القطاع، بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت المدينة.
وأفادت الوزارة، في تقريرها اليومي عن الخسائر في القطاع، بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفاً و663 شهيداً و68 ألفاً و395 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيداً و104 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".
كما ذكرت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
اقرأ أيضاً
حركة نزوح عكسية من رفح
وبالتزامن بدأ آلاف الفلسطينيين من سكان المحافظة الوسطى بغزة بالعودة إلى منازلهم، خشية من عملية عسكرية مرتقبة في رفح، وكان هؤلاء الفلسطينيون قد نزحوا في وقت سابق إلى رفح بناءً على طلب من جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مناطقهم السكنية تمهيداً لاستهدافها في حينه.
كما أن أعداداً أخرى من النازحين من مناطق شمال القطاع بدأت، خلال اليومين الأخيرين، بالتوجه إلى المحافظة الوسطى أيضاً التي تضم مدينة دير البلح ومخيمات البريج والمغازي والنصيرات.
وحسب شهود عيان، فإن جميع هؤلاء النازحين يغادرون رفح بواسطة مركبات وعربات تجرها حيوانات، متوجهين إلى المأوى الجديد عبر شارع "الرشيد" الساحلي فقط، الذي يربط القطاع من الشمال إلى الجنوب.
عمر زين الدين (33 عاماً)، وهو نازح من مدينة غزة، يقول لمراسل وكالة الأناضول إنه قرر التوجه مع أفراد عائلته إلى دير البلح خشية تصاعد الأوضاع في رفح وانتقال العملية العسكرية البرية إليها.
وكان زين الدين يقطن في خيمة قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة، وقبل مغادرته إلى دير البلح مع زوجته وأطفاله الخمسة فكَّك خيمته وجمع كل ما يستطيع حمله من ملابس وحطب على عربة يجرها حصان لتقله إلى مكان النزوح الجديد.
ويضيف: "هذه رحلة النزوح الخامسة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ ففي البداية خرجنا من مدينة غزة إلى منطقة الزوايدة (وسط)، ثم توجهنا إلى دير البلح ومنها إلى مدينة خان يونس (جنوب) قبل الانتقال للحدود مع مصر برفح، وها نحن سنعود إلى دير البلح".
نعيم الصفدي، قرر هو الآخر مغادرة رفح ولكنه سيعود إلى منزله في مخيم النصيرات الذي نزح منه قبل نحو شهر إلى مدينة رفح الحدودية، ويقول الصفدي: "منزلي في النصيرات مدمر، سأعود إلى هناك وأنصب خيمتي على ركامه، فقوات الاحتلال لا تلبث أن تصل إلى رفح، وأخشى أن تحدث مجزرة هنا".
وكان الحظ حليف الصفدي في رحلة عودته إلى النصيرات، فقد عثر على شاحنة صغيرة نجح صاحبها بتشغيلها بواسطة زيت الطهي بدلاً من السولار المفقود في الأسواق، وهذا ما سيجعل الرحلة سريعة ولكنها مكلفة.
ويقول النازح الفلسطيني: "سأدفع لأبو مازن (مالك الشاحنة) 1500 شيكل (نحو 450 دولاراً) لينقلني مع عائلتي وأمتعتي إلى النصيرات. هذا المبلغ يعادل 25 ضعف السعر الأصلي قبل الحرب، لكن ما باليد حيلة، فزوجتي مريضة ولا يمكنني نقلها على عربة يجرها حصان".
وعلى متن تلك الشاحنة حمل الصفدي خيمته المفككة، وملابس عائلته وفراشهم وأغطيتهم وأواني المطبخ المتواضعة التي تكاد تسد جزءاً من احتياجاتهم.
ويعرب الصفدي عن مخاوفه من عدم توفر الطعام والبضائع في مخيم النصيرات وبقية مناطق وسط القطاع، فالمساعدات التي تدخل القطاع محدودة للغاية، وتصل منها كميات قليلة إلى المنطقة الوسطى بسبب التكدس السكاني الكبير في رفح.
وفي حال قرر جميع النازحين في رفح التوجه إلى المناطق الوسطى فإن مساحتها الصغيرة لن تكفي لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة، خاصة أن معظم مساحتها عبارة عن مخيمات لاجئين ضيقة، إضافة إلى أن المدينة الوحيدة فيها (دير البلح) تزدحم بالنازحين وبسكانها الأصليين الذين لم يتمكنوا من مغادرتها خلال الفترة الماضية.
اقرأ أيضاً
كارثة إنسانية في غزة
وبذلك فإن حركة النزوح العكسية ستفرض ضغوطاً كبيرة على المنطقة الوسطى، فلن تستطيع توفير أي خدمات للأعداد الهائلة من النازحين علاوة على مساحتها الضيقة.
يأتي ذلك بينما دخلت حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة شهرها الخامس، متسببة في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة، ما أدى إلى محاكمة تل أبيب بتهمة "جرائم إبادة" أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى منذ تأسيسها.
والإثنين، شهدت مدينة رفح ليلة دامية أسفرت عن مقتل عشرات وإصابة مئات غالبيتهم من النساء والأطفال، في سلسلة غارات عنيفة شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من المدينة.
وحذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أن "الهجوم العسكري الإسرائيلي الوشيك على مدينة رفح قد يكون له أثر خطير"، مطالبة باحترام "مبدأ الإنسانية الأساسي".
وقالت اللجنة في بيان، إن "إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة تتحمل بموجب القانون الدولي المسؤولية عن ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".