وجّه الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، اتهاماً لوزير الأمن الداخلي الأمريكي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس، وأحالوه على مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله، معتبرين أنه تسبب بأزمة عند الحدود بين الولايات المتحدة والمسكيك.
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن هذه هي المرة الأولى منذ حوالى 150 عاماً يتخذ البرلمان الأمريكي قراراً كهذا في حق وزير. إلا أن عزله يبقى غير مرجح نظراً إلى الغالبية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ.
سبق للجمهوريين أن حاولوا قبل أسبوع توجيه الاتهام إلى الوزير، إلا أنهم فشلوا في جمع الأصوات اللازمة. لكنّ رئيس مجلس النواب مايك جونسون لم يستسلم لهذه الهزيمة المهينة، بل واصل التصويب على الوزير البالغ من العمر 64 عاماً، والذي اتّهمه بأنّه "مهندس كارثة" الهجرة.
فيما سارع الرئيس جو بايدن إلى التنديد بما حصل، معتبراً أنه "عمل حزبي استهدف خادماً أميناً للدولة". وأضاف الرئيس: "بدلاً من تنظيم مهازل كهذه، ينبغي على الجمهوريين الذين يهتمّون حقّاً بالحدود أن يطلبوا من الكونغرس مزيداً من الموارد وتعزيز أمن الحدود".
كما وصف المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنّها "غير دستورية". لكن فرص عزل أليخاندرو مايوركاس بموجب هذا المسعى ضئيلة جداً، إلا أن المسألة تشكل معضلة لجو بايدن قبل أقل من 9 أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.
يتهم الجمهوريون، وغالبيتهم مقربون من الرئيس السابق دونالد ترامب، الرئيس الديموقراطي بالسماح بحصول "اجتياح" للبلاد مع توقيف عدد قياسي من المهاجرين عند الحدود، وقد بلغ 302 ألف في ديسمبر/كانون الأول.
كما يتهم الديمقراطيون الجمهوريين بجعل وزير الأمن الداخلي الأمريكي كبش محرقة في خضم سنة انتخابية. وفرضت الهجرة نفسها موضوعاً رئيسياً في حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي يرجح أن يتواجه فيها بايدن وخصمه الجمهوري دونالد ترامب.
وزير الأمن الداخلي الأمريكي يرفض الاتهامات
بينما رفض مايوركاس مرات عدة الاتهامات الجمهورية، معتبراً أن مسعى إقالته "يشكل مضيعة للوقت ولأموال المكلفين".
فيما تعود آخر إدانة لوزير من جانب الكونغرس إلى عام 1876. وقد استقال يومها وزير الحرب وليام بلكناب المتهم بالفساد من منصبه قبل انتهاء عملية العزل.
ينص الدستور على أن الكونغرس يمكنه عزل وزير أو قضاة فيدراليين بتهمة "الخيانة والفساد وجرائم أخرى رئيسية". وتحصل الإجراءات على مرحلتين.
فعلى مجلس النواب أن يقر بغالبية بسيطة البيان الاتهامي الذي يفصل المآخذ على الوزير. وهذا ما حصل مساء الثلاثاء. وأكد 3 نواب جمهوريين قبل التصويت أنهم لن يؤيدوا القرار، معتبرين أنه غير متناسب. وغالبية الجمهوريين طفيفة جداً في مجلس النواب. وقد أقر الاتهام بتأييد 214 نائباً ومعارضة 213.
في الثاني من فبراير/شباط كان المسؤولون الجمهوريون في مجلس النواب على ثقة أنهم يملكون عدداً كافياً من الأصوات للفوز، إلا أنهم فوجئوا بوصول النائب الديموقراطي آل غرين إلى القاعة في اللحظة الأخيرة رغم أنه في مرحلة التعافي من عملية في البطن.
بينما أتى النائب عن ولاية أريزونا على كرسي متحرك إلى قاعة التصويت حافي القدمين وبلباس المستشفى، ما رجّح كفة الديموقراطيين.
وجّه المجلس لوزير الأمن الداخلي الأمريكي الديموقراطي تهمتين هما "الرفض المتعمّد والمنهجي" لتطبيق قانون الهجرة و"انتهاك ثقة الرأي العام". وأحال مجلس النواب الوزير إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين الذين سيبرّئون على الأرجح مايوركاس.
في ختام المناقشات سيصوت أعضاء مجلس الشيوخ المئة على كل بند من بنود البيان الاتهامي. وينبغي الحصول على غالبية الثلثين لإدانته وعندها يأتي العزل تلقائياً ومبرماً.
في حال لم يحصل ذلك، يبرئ وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس فوراً، وهو أمر مرجح جداً بسبب الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ.