صوَّت مجلس الولايات الألماني، الجمعة 2 فبراير/شباط 2024، على مشروع قانون الجنسية الجديد في ألمانيا، والذي سيُمكن الأجانب المستقرين بالبلاد من الحصول على جواز السفر الألماني، فما أبرز تفاصيل هذا القانون؟
تُعتبر أبرز نقطة إيجابية تخص اللاجئين والمهاجرين في قانون الجنسية الجديد بألمانيا، هي تقليص الفترة الزمنية كمدة إقامة داخل البلد ليتمكنوا كأجانب من التقدم بطلب التجنس، فقد صارت محصورة في 5 سنوات فقط عوض 8 سنوات في القانون الأول.
كما تنص إحدى مواد قانون الجنسية الجديد في ألمانيا، المنتظر دخوله حيز التنفيذ قريباً بعد توقيع رئيس البلاد عليه، على جعل المدة أكثر قصراً، إذا أثبت الأجنبي المقيم في ألمانيا أنه "مندمج بشكل استثنائي"، فإنه سيتمكن حينها من الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات فقط.
كما أن من مستجدات قانون الجنسية الجديد، النص على خفض مدة انتظار المهاجرين المتزوجين بمواطنين ألمان، إلى أربع سنوات فقط.
تفاصيل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا
وتعتبر ألمانيا من أقل بلدان الاتحاد الأوروبي تجنيساً للأجانب؛ إذ إن ما يناهز 15% من سكان البلد يحملون جواز سفر أجنبياً. لذلك اعتبر الخبراء أن من بين أهم ما جاء به القانون الجديد والتعديلات التي طرأت على النسخة قبل عن النهائية، ما يتعلق بالأساس بازدواجية الجنسية.
وبموجب التعديلات الجديدة في قانون الجنسية الجديد، سيكون من حق المهاجرين واللاجئين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية بعد حصولهم على جواز السفر الألماني.
لكن القانون ينص بوضوح، على أن احتفاظ الشخص المعنيّ، بجنسيتين، أي الألمانية وجنسية بلده الأصلية، مرتبط بالقانون الداخلي لبلده الأصلي، أي إذا كان بلده الأصلي يسقط جنسيته في حال الحصول على جنسية أخرى.
بينما سابقاً، كانت الجنسية المزدوجة في ألمانيا من حق مواطني الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي فقط وبعض الدول القليلة الأخرى.
وحل القانون الجديد مشكلة كان يعيشها العمال المهاجرون المتعاقدون الذين عملوا سابقاً في ألمانيا الشرقية وتقدر أعدادهم بمئات الآلاف من الأشخاص، أغلبهم ينحدرون من تركيا، والذين لم يتمكن أغلبهم من الحصول على الجنسية لأسباب مختلفة.
ولأنه حتى الآن، كان على هؤلاء العمال التخلي عن جنسيتهم التركية من أجل الحصول على الجنسية الألمانية، وهو ما كان يرفضه كثير من الأتراك المهاجرين وأبنائهم وأحفادهم أيضاً، الآن صار المطلوب منهم إثبات إتقان الحديث باللغة الألمانية فقط للحصول على الجنسية، وتم إعفاء هذه الفئة من كل الاختبارات.
أتت التعديلات القانونية التي دخلت على قانون الجنسية الجديد في ألمانيا، بمستجدات للمواليد الجدد، إذ تقرر أن يحصل الأطفال الذين ولدوا في ألمانيا من الأجانب على الجنسية تلقائياً، إذا كان أحد الوالدين قد عاش في ألمانيا خمس سنوات بشكل قانوني.
وكان قانون الجنسية القديم في ألمانيا يتطلب من الوالدين البقاء بالبلد لثماني سنوات كاملة بشكل قانوني ليحصل الأبناء على الجنسية.
ويتجاوز القانون الجديد مشاكل يطرحها مجتمع اللاجئين والمهاجرين فقط، لتحمل بنوده جديداً كذلك، للمواطنين الألمان الذين يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية في دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وسابقاً، كان هؤلاء الألمان يحتاجون إلى موافقات ووثائق خاصة من السلطات الألمانية للحصول على جنسية ثانية، لكن الآن صار بإمكانهم تقديم طلب جنسية جديد بشكل أسهل والاحتفاظ بجنسيتهم الألمانية بدون مشاكل ولا مخاطرة.
متى يتم الحرمان من الجنسية الألمانية؟
أتى قانون الجنسية الجديد في ألمانيا ببنود حازمة في ما يتعلق بشروط الحصول على الجنسية الألمانية، إذ إنه من أبرز ما ينص عليه، أن الجنسية الألمانية ستُمنح فقط للأشخاص الذين يستطيعون إعالة أنفسهم وباقي أفراد أسرتهم.
وبحسب الخبراء، فإن الاستثناءات ستهم الأشخاص في وضعيات إعاقة؛ أو الأم أو الأب الأعزب المرفق بطفل صغير؛ أو بعض الاستثناءات الذين لا تحول ظروفهم بالعمل فعلياً، لكن الأصل ألا يكون المتقدمون بطلب الحصول على الجنسية من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية دون اضطرار مثبت.
ومن بنود القانون الجديد الحازمة، تلك التي تجعل من القانوني إسقاط حق التجنيس على مرتكبي الجرائم الجنائية، فالأجانب الذين تمت إدانتهم بارتكاب جرائم جنائية تتعلق بشكل خاص بمعاداة السامية أو العنصرية، لن يتمكنوا أبداً من الحصول على الجنسية الألمانية.
وبالنسبة للحكومة الألمانية، فإنه بالحصول على الجنسية يتعين على الأجانب مباشرةً إدراك "المسؤولية التاريخية" عن حقبة النازية وتحمُّلها، والمشاركة في حماية الحياة اليهودية بالبلد.
كما أن أي شخص يثبت عدم التزامه بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة يمكن أيضاً أن يُرفض طلب حصوله على الجنسية، كما هو الشأن بخصوص عدم الالتزام بالمبادئ الديمقراطية الألمانية.
معارضة القانون من قبل المحافظين!
وبينما وصف أعضاء الائتلاف الحاكم، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، قانون الجنسية الجديد في ألمانيا بأنه "خطوة مهمة وتغيير تاريخي"، وأنه يمثل مجتمع الأجانب، إلا أن كثيرين في ألمانيا يعترضون عليه.
واعترض المحافظون المعارضون، من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، على قانون الجنسية الجديد في ألمانيا، وتوعد بعض المنتمين إليهما بإلغاء العمل به فور حصولهم على الفرصة مستقبلاً.
وكان من أهم التصريحات التي تم تداولها على نطاق واسع عبر الإعلام الألماني، ما قاله توماس شتروبل، عضو حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ، والذي عارض علانيةً قانون الجنسية الجديد في البوندسرات (المجلس الاتحادي الألماني)، معتبراً أن "عملية الاندماج الحقيقي تتطلب أكثر من 16 سنة، لأن الاندماج الحقيقي، وتعلم اللغة، يستغرقان وقتاً"، بحسبه.
تخلق مثل هذه الآراء استغراباً لدى الخبراء والحقوقيين والمهاجرين أيضاً، فهي تصدر من سياسيين داخل بلد يواجه نقصاً كبيراً في العمالة الماهرة، وما القانون إلا محاولة من الحكومة الألمانية الحالية لجعل ألمانيا بلداً أكثر جذباً لليد العاملة من كل دول العالم.
من المتوقع أن تكتمل الإجراءات الشكلية التي تنتهي رسمياً بتوقيع رئيس البلاد شتاينماير على القانون، ليدخل حيز التنفيذ حسب المتوقع، قبل الصيف المقبل.