قالت الرئاسة في جنوب أفريقيا، الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، إن البلاد قدمت طلباً عاجلاً إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل الهجوم على رفح وتحديد ما إذا كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير إسرائيلية عن قرب شن الاحتلال عملية عسكرية في مدينة رفح، وقالت هيئة البث الإسرائيلية الأحد 11 فبراير/شباط، إن جيش الاحتلال صدّق على خطة عملياتية لشن الهجوم على رفح، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.
مخاوف من "كارثة" في الهجوم على رفح
الإعلان الإسرائيلي قوبل بتحذيرات ودعوات دولية لعدم الإقدام على العملية لما سيكون لها من نتائج "كارثية" على نحو مليون و400 ألف فلسطيني معظمهم نازحون من مناطق أخرى في القطاع مثّلت رفح آخر ملاذ لهم، بعد أن أجبرهم العدوان الإسرائيلي على ترك منازلهم والنزوح إلى جنوب القطاع المحاصر.
حيث أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الإثنين 12 فبراير/شباط، عن "قلقه العميق" إزاء التوغل البري المحتمل للقوات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
إذ قال كريم خان، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، إن "مكتبي يجري تحقيقاً مستمراً ونشطاً في الوضع بدولة فلسطين، ونتابع الأمر باعتباره مسألة ملحة للغاية، بهدف تقديم المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة".
كما جدد المدعي العام تأكيده على أهمية التمسك بقوانين النزاعات المسلحة، وشدد على أن "جميع الحروب لها قواعد، ولا يمكن تفسير القوانين المطبقة على النزاعات المسلحة على نحو يجعلها مجردة من المعنى".
فيما أشار خان إلى أنه رغم رسائله المستمرة، بما فيها تلك التي وجهها خلال زيارته لمدينة رام الله الفلسطينية العام الماضي، "لم يكن هناك تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل".
أضاف: "كما أكدت مراراً وتكراراً، يجب على أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون ألا يشتكوا عندما تتحرك المحكمة ضدهم". وشدد على أن مكتبه "يحقق بنشاط في أي جرائم مزعومة بهدف محاسبة منتهكي القانون الدولي".
كما دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى "إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة فوراً، باعتباره محوراً حاسماً في التحقيقات"، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948. ورغم قرارات "العدل الدولية"، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.
البحث عن صفقة قبل الهجوم المحتمل
بينما تستعد القوات الإسرائيلي لبدء الهجوم على رفح، غادر وفد إسرائيلي، الثلاثاء، متوجهاً إلى القاهرة للمشاركة باجتماع رباعي يضم الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر.
جاء ذلك وفقاً لما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) التي قالت إن الوفد يضم رئيس المخابرات "الموساد" ديفيد بارنياع ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار والمسؤول عن ملف المختطفين والمفقودين بالجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.
حيث أشارت إلى أن الوفد "سيشارك في اجتماع مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".
يبحث الاجتماع، وفق الهيئة، صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال عضو الكنيست من حزب "الليكود" داني دانون، لهيئة البث: "مشاركتنا ذاتها تظهر استعداداً للحديث، ومحور الخلاف هو نهاية التحرك العسكري (أي الحرب) ولن نتنازل عنه".
في 8 فبراير/شباط الجاري أعلنت "حماس" أن وفداً منها برئاسة خليل الحية، نائب رئيس الحركة في غزة، توجه إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار".
في 7 فبراير كشفت مصادر فلسطينية عن موافقة "حماس" على إطار باريس الذي قُدم إليها وتضمن مقترح الحركة خطة من ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوماً، يتم خلالها وقف العمليات العسكرية بشكل كامل من الجانبين وتبادل الأسرى والجثث.
فيما تقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيراً إسرائيلياً في غزة، تحتجز هي في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.