طالب حقوقيون، الأحد 11 فبراير/شباط 2024، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن يفرض عقوبات على قادة المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، الذين يقفون خلف التحريض على شن هجمات على الفلسطينيين، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.
تقول منظمات مؤيدة لإسرائيل ومنظمات أخرى في الولايات المتحدة، إن هذا القرار قد يمثل ضربة قاسية لحركة الاستيطان في الضفة الغربية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العقوبات المالية قد تمنع حتى البنوك الإسرائيلية من ممارسة أنشطتها في أجزاء من الأراضي المحتلة.
يقول جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي استقال بسبب تزويد الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة، إن هذا الأمر التنفيذي صيغ على نطاق واسع بما يكفي لملاحقة قادة المستوطنين ممن يسهّلون زيادة عمليات القتل والضرب والطرد القسري. وأعضاء الحكومة اليمينيون المتطرفون، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يساهمون جزئياً في ذلك، وهم عازمون على طرد الفلسطينيين لضم جميع الأراضي المحتلة أو أجزاء منها.
يرى بول أن هذا القرار التنفيذي بمثابة تحذير؛ للضغط على الحكومة الإسرائيلية لكبح جماح المستوطنين، الذين يتصرفون في كثير من الأحيان تحت حماية الجيش أو الشرطة الإسرائيلية؛ خوفاً من أن يتحول العنف إلى صراع شامل في الضفة الغربية. لكنه يشكك في أن بايدن يعتبر مشكلة المستوطنات، والـ700 ألف إسرائيلي الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، عقبة أمام السلام.
المشكلة في قادة المستوطنين أيضاً
وقال: "المشكلة ليست في المستوطنين المتطرفين، فهؤلاء أمرهم سهل. المشكلة في مشروع الاستيطان، الذي تموله وتدعمه التبرعات الخاصة الأمريكية ويحظى بدعم ضمني من الحكومة الأمريكية. في بعض الأحيان يدين وزراء الخارجية أو الرؤساء التوسعات الاستيطانية الجديدة ولكن بعد ذلك لا يفعلون شيئاً يُذكر لعرقلة هذه التوسعات".
كما رحبت منظمة T'ruah، وهي مجموعة من الحاخامات مقرها نيويورك تساند حقوق الإنسان، بقرار بايدن ووصفته بـ"خطوة أولى إيجابية". لكن مديرة المنظمة، الحاخام جيل جاكوبس، قالت إن على البيت الأبيض أن يستهدف في قراره أيضاً "القادة الفعليين لحركة المستوطنين العنيفة، بما يشمل رؤساء المنظمات الذين يحرضون على هذا العنف".
وقالت جاكوبس إن ذلك يشمل شخصيات أبرز بكثير من المستوطنين الأربعة الغامضين الذين فُرضت عليهم عقوبات بالفعل، ومنهم أعضاء حاليون وسابقون في الكنيست الإسرائيلي. وأضافت أن من الضروري أيضاً استخدام قرار بايدن في منع المنظمات الأمريكية من تمويل الجماعات اليهودية المتطرفة في الأراضي المحتلة، مثل بعض المنظمات التي لها علاقات وثيقة بحركة كاخ، التي أسسها الحاخام المتطرف الأمريكي المولد مئير كاهانا والمحظورة في إسرائيل باعتبارها جماعة إرهابية.
كما أضافت: "وهم يمولون أيضاً المدارس الدينية مثل أود يوسف حاي في يتسهار، إحدى المستوطنات الأكثر تطرفاً. ويحدث في أحيان كثيرة أن يشن سكان هذه المستوطنة هجمات على الفلسطينيين بتحريض من الحاخامات في المدرسة الدينية".
تابعت جاكوبس أن الأموال التي تجمع في الولايات المتحدة تذهب أيضاً إلى منظمة هونينو Honenu، المرتبطة بـ"بن غفير"، والتي تقدم مدفوعات نقدية للإسرائيليين المدانين بالإرهاب، مثل يغال عمير، الذي اغتال رئيس الوزراء إسحق رابين عام 1995.