اتهمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، السبت 10 فبراير/شباط 2024، قوات الجيش الإسرائيلي بـ"سرقة" مفاتيح مركبات إسعاف وسيارات إدارية لمنع تشغيلها، بعد اقتحامها مستشفى الأمل التابع لها في مدينة خان يونس، فيما طالبت منظمة الصحة العالمية بإطلاق سراح كل من تم اعتقالهم من مرضى وعاملين من داخل المستشفى.
حيث قالت الجمعية في منشور على منصة "إكس": "عقب اقتحامها مستشفى الأمل، التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، قامت قوات الاحتلال بسرقة كافة مفاتيح مركبات الإسعاف والمركبات الإدارية".
وأضافت: "قاموا بقفل المقود؛ وذلك لمنع الطاقم من تشغيل المركبات، في ظل مواصلة حصار المستشفى واستهدافه لليوم العشرين على التوالي".
والجمعة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل عدداً من موظفيها وجرحى ومرافقي مرضى في مستشفى الأمل، التابع لها بخان يونس، خلال اقتحام دامَ لساعات.
وذكرت الجمعية، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي "اقتحم المستشفى لنحو 10 ساعات، نفذ خلالها عمليات تفتيش وتحطيم لأجهزة ومعدات وأثاث، كما احتجز الطواقم وحقق معهم وضربهم، فضلاً عن منعهم من الشرب واستخدام دورات المياه".
واتهم البيان، الجيش بـ"سرقة أموال من الجمعية والموظفين والمرضى ومرافقيهم، وسرقة مقتنيات خاصة بهم".
وأضاف: "كما صادرت القوات مجموعة من أجهزة الحاسوب والاتصال اللاسلكي الخاصة بالطواقم؛ والتي تعتبر وسيلة الاتصال الوحيدة في ظل انقطاع الاتصالات بمحافظة خان يونس منذ نحو شهر".
فيما حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إسرائيل على إطلاق سراح المرضى والعاملين الصحيين في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة "على الفور".
وأعرب غيبريسوس عن قلقه البالغ إزاء "تقارير مداهمة مستشفى الأمل في خان يونس، واعتقال عاملين صحيين ومرضى وإلحاق أضرار بالمنشأة، ومصادرة أصولها ومتعلقات شخصية".
وأضاف: "نحث على الإفراج الفوري عن المرضى والعاملين الصحيين"، وشدد على "ضرورة حماية الرعاية الطبية في جميع الأوقات".
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية بمناطق مختلفة من قطاع غزة ضمن هجومها البري، الذي بدأ في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".