كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الأحد 11 فبراير/شباط 2024، أن جيش الاحتلال استولى على 200 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، كانت في بنك فلسطين بمدينة غزة.
وفقاً لمسؤولين في جيش الاحتلال، فإن الحادث وقع خلال التوغل في منطقة حي الرمال بمدينة غزة، عندما وصلت القوات إلى مبنى بنك فلسطين، وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن القوات وضعت يدها على أموال السلطة الفلسطينية الموجودة في خزائن البنك، مع "المجازفة ببعض المخاطر"، على حد قولها.
اقرأ أيضاً
الجيش يقر بالاستيلاء على أموال السلطة الفلسطينية
الصحيفة نقلت عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إنه "في الأسبوع الماضي قامت القوات بعملية في بنك فلسطين بمدينة غزة، من أجل منع استيلاء حركة حماس على الأموال.. النشاط تم تنفيذه وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي، ويخضع لتوجيهاته".
في 7 يناير/كانون الثاني الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الجيش الإسرائيلي سرق أموالاً ومصوغات ذهبية من القطاع، قُدرت قيمتها بنحو 25 مليون دولار، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح أن "عمليات السرقة جاءت بأكثر من طريقة، حيث كانت الأولى على الحواجز، مثل شارع صلاح الدين، حيث سرقوا من الذين نزحوا من شمال وادي غزة نحو الجنوب حقائبهم، التي تحتوي على ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصوغات".
أما الطريقة الثانية فتمثلت، وفق المكتب الحكومي، بـ"السطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج، حيث أخذوا لهذه الجريمة صوراً تذكارية ومقاطع فيديو، نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في بلدة بيت لاهيا (شمالي القطاع)".
في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، إن الجيش الإسرائيلي يطلق العنان لجنوده في غزة، للإقدام على "ممارسات غير أخلاقية" بحق المدنيين الفلسطينيين خلال مداهمة منازلهم، تشمل سرقة الممتلكات ونهبها.
ووثق المرصد في تقرير سلسلة حالات تكشف تورط جنود إسرائيليين في سرقات ممنهجة لأموال ومتعلقات الفلسطينيين، بما يشمل الذهب ومبالغ مالية وهواتف نقالة وحواسيب محمولة، مقدراً قيمة حصيلة المسروقات بعشرات الملايين من الدولارات.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الأحد 28 ألفاً و176 شهيداً، و67 ألفاً و784 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثةً إنسانيةً غير مسبوقة.