استضاف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، الخميس 8 فبراير/شباط 2024، نظراءه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والإماراتي عبد الله بن زايد، وأمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ لبحث اتخاذ موقف موحد بشأن حرب الاحتلال ضد غزة.
وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية بأن الاجتماع شدد على دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وذلك بالتزامن مع جولة يجريها وزير خارجية واشنطن في المنطقة لبحث حرب غزة.
#الرياض | بدعوةٍ من المملكة.. سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan وأصحاب السمو والمعالي يعقدون الاجتماع التشاوري في الرياض لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة pic.twitter.com/ZMW0pfbXWB
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 8, 2024
كما أفاد بأن "وزير الخارجية السعودي دعا إلى عقد اجتماع تشاوري لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة". وجاء الاجتماع بشكل غير معلن مسبقاً، وتزامن مع جولة أجراها وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، للشرق الأوسط.
وأكد الحضور على "ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، وفق البيان ذاته.
وعبّروا عن دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحثهم لكافة الداعمين لها الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
كما شددوا على "أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة"، كما أكدوا أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة".
ورفض الوزراء الستة بشكل قاطع "كافة عمليات التهجير القسري" لسكان قطاع غزة.
والخميس، جدد بلينكن، في ختام زيارته إلى تل أبيب، "التزام" بلاده بقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية"، لأول مرة في تاريخها.