تصدر مرشحون مستقلون مؤيدون لرئيس الوزراء الباكستاني الأسبق عمران خان، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في باكستان، بحسب ما أظهرت نتائج استطلاعات غير رسمية بثتها قنوات تلفزة محلية ونقلتها وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة 9 فبراير/شباط 2024.
ومُنعت "حركة الإنصاف الباكستانية" التي يتزعمها عمران خان من خوض الانتخابات كحزب، لكن الاستطلاع غير الرسمي الذي بثت نتائجه قنوات التلفزة المحلية أظهر أن المرشحين المستقلين، بمن فيهم عشرات ممن اختارهم حزبه، يتقدمون في معظم الدوائر الانتخابية، سواء في انتخابات البرلمان الاتحادي أو انتخابات البرلمانات الإقليمية.
وبعد 11 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، لم تنشر اللجنة الانتخابية أي نتائج، وقد عزت هذا التأخير إلى "مشاكل في الإنترنت".
وكان متوقعاً أن يفوز حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التي جرت الخميس، إذ يؤكد محللون أن رئيس الوزراء الأسبق البالغ 74 عاماً أبرم اتفاقاً غير معلن مع الجيش للعودة إلى رئاسة الوزراء.
لكن القنوات التلفزيونية المحلية قالت إن أداء حزب الرابطة الإسلامية في الانتخابات كان سيئاً، حتى إن شريف نفسه متأخر عن منافسه في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها.
الإطاحة بعمران خان
يُذكر أن آخر انتخابات عامة شهدتها باكستان كانت منتصف 2018، والتي وصلت على إثرها حكومة عمران إلى السلطة، قبل أن يطاح بالأخير في أبريل/نيسان 2022، بموجب مذكرة لحجب الثقة.
ومنذ ذلك الحين، تشهد البلاد اضطرابات متواصلة، في ظل اتهامات يواجهها خان تتعلق بالكسب غير المشروع و"الإرهاب" خلال توليه السلطة، إلا أنه يرفض ذلك ويتهم الحكومة بمحاولة اغتياله أو نقله للسجن.
وفي 21 مارس/آذار الماضي، قررت محكمة باكستانية الإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة ولمدة أسبوع، على خلفية قضيتين جديدتين يواجه فيهما خان تهماً بـ"الإرهاب".
حيث نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين – لم تسمهم- قولهم إن الحكم "منح رئيس الوزراء المخلوع وزعيم المعارضة فترة أخرى بلا اعتقال". وتتعلق إحدى القضايا المرتبطة بالإرهاب، بتهديد خان لقاضية شفهياً، خلال مظاهرة شارك فيها، العام الماضي.
أما القضية الثانية فجاءت على خلفية اتهام شرطة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، خان و17 من مساعديه وعشرات من أنصاره بـ"الإرهاب" وعدة جرائم أخرى، بعد اشتباك أنصار عمران مع قوات الأمن في إسلام آباد.
دور أمريكا في إسقاط عمران خان
يُعد الدور الأمريكي المحتمَل في عزل عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق، هو إحدى نتائج سياسة أمريكية جديدة تهدف للتعامل مع ما تسميه واشنطن "سياسة الحياد العدائي".
حين غزت روسيا أوكرانيا في فبراير/شباط العام الماضي، 2022، أثار رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، الشكوك في واشنطن بسبب قراره الإبقاء على العلاقات مع الكرملين، كما زار خان أيضاً موسكو بعد فترة قصيرة من بدء الحرب.
وقال خان أمام حشد من أنصاره: "ماذا تعتقدوننا؟ أتعتقدون أنَّنا عبيدكم وسنفعل أياً مما تطلبونه منا؟ نحن أصدقاء لروسيا وأصدقاء للولايات المتحدة، ونحن أصدقاء للصين وأوروبا، ولسنا جزءاً من أي تحالف".
ولم يكن خان يعلم أنَّ هذه الكلمات ربما ستسهم في إنهاء مسيرته السياسية. فوفقاً لبرقيات دبلوماسية باكستانية نشرها موقع The Intercept الأمريكي، ردَّ المسؤولون الأمريكيون على موقف خان من الحرب من خلال التشجيع الهادئ لخصومه على إزاحته من السلطة.
وفي حين توجد شكوك بأنَّ الولايات المتحدة كانت هي الطرف الفاعل الوحيد أو الرئيسي في الأحداث التي ستزج في النهاية برئيس الوزراء في السجن، وتقود إلى التضييق من جانب الجيش على النظام السياسي في البلاد، (وهو الوضع الذي لا يزال قائماً حتى اليوم)، تكشف البرقيات أنَّ خصوم خان أُبلِغوا بغضب الولايات المتحدة بشأن تصريحاته حول الحرب الأوكرانية، وربما تحرَّكوا للإطاحة به؛ متوقعين مكافأتهم بعلاقات أوثق مع واشنطن.