وجَّه الأمير هاري انتقادات لاذعة إلى الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان بعد حصوله على تعويضات "كبيرة" في قضية اختراق الهاتف التي رفعها ضد ناشر صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، وذلك وفق تقرير لصحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، الجمعة 9 فبراير/شباط 2024.
دوق ساسكس انتقد بشدةٍ "هجمات بيرس مورغان المستمرة" ضده بعد أن توصل إلى تسوية مع صحف مجموعة ميرور (MGN) الجمعة، والتي تتضمن دفعة مؤقتة لتغطية تكاليف 400 ألف جنيه إسترليني.
"يعرف كل شيء"
في بيان قرأه محاميه ديفيد شيربورن خارج المحكمة العليا، قال هاري (39 عاماً): "في ضوء ذلك، ندعو السلطات مرة أخرى إلى دعم سيادة القانون وإثبات أنه لا أحد فوقه"، ومن بينهم السيد مورغان، الذي كان يعرف جيداً، بصفته رئيس التحرير، ما كان يحدث، كما قال القاضي.
وأضاف: "ازدراؤه لحكم المحكمة واعتداءاته المستمرة منذ ذلك الحين يوضح مدى أهمية الحصول على حكم واضح ومفصل".
وكان أحد القضاة، قد حكم في المحكمة نفسها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن بيرس مورغان كان على علم بقرصنة الهاتف وشارك فيها عندما كان رئيس تحرير صحيفة "ديلي ميرور"، حيث حصل الدوق على تعويضاتٍ قدرها 140.600 جنيه إسترليني ضد شركة MGN.
رد ناري من مورغان
من جهته، وفي حديثه للصحفيين خارج منزله بغرب لندن، رد مورغان على الحكم: "أريد أن أكرر، كما قلت باستمرار لسنوات عديدة حتى الآن: لم أخترق هاتفاً مطلقاً أو طلبت من أي شخص آخَر اختراق هاتف، ولم يقدم أحدٌ أي دليل فعلي لإثبات أنني فعلت ذلك.
كما أصر على أنه ليس لديه أي علم بالمقال الوحيد الذي نشر في أثناء عمله محرراً لصحيفة "ديلي ميرور" والذي ربما تضمن جمع معلومات غير قانوني.
قبل أن يشن هجوماً لاذعاً على هاري، ووصف مورغان الدوق بأنه "عديم الرحمة، والجشع والمنافق"، واتهمه بمحاولة "تدمير الملِكية البريطانية".
قضية الاختراق
في بيانه الجمعة، قال هاري إن قضيته كشفت عن "الطريقة غير النزيهة بشكل صادم" التي تصرفت بها صحيفة ديلي ميرور "لسنوات عديدة"، ووصف الحكم بأنه "مدمر للغاية".
كما تعهد الدوق بأن "مهمته مستمرة"، لأنه يؤمن بـ"التغيير الإيجابي الذي ستجلبه لنا جميعاً"، وسط معارك قانونية مستمرة ضد وسائل الإعلام الشعبية في المملكة المتحدة.
وتأتي جلسة الاستماع بعد ظهور هاري في حفل توزيع جوائز لاس فيغاس يوم الخميس، بعد رحلته إلى المملكة المتحدة في أعقاب تشخيص إصابة والده بالسرطان.
وتأتي التسوية بعد محاكمة في يونيو/حزيران الماضي، أصبح فيها الدوق أول عضو ملكي يدخل إلى منصة الشهود، حيث وجد القاضي أن 15 من أصل 33 مقالة قيد النظر كانت نتاج جمع معلومات غير قانوني.
كذلك، تضمنت مقالات عن علاقته مع صديقته السابقة تشيلسي ديفي، ومناقشة مع شقيقه حول لقاء مع الخادم الشخصي السابق للأميرة ديانا، وادعاءات بأنه كان يدخن الحشيش.
وكانت هناك 115 مقالة أخرى في ادعائه، والتي ربما كانت موضوعاً لمحاكمة أخرى. ومع ذلك، أكد محامي الأمير، الجمعة، أنه تم التوصل إلى تسوية، قائلاً إن شركة MGN ستدفع لهاري "مبلغاً إضافياً كبيراً على سبيل التعويض"، إضافة إلى تكاليفه القانونية.
وكانت المحكمة قد وجدت سابقاً أن اختراق الهاتف أصبح "منتشراً ومعتاداً" في عناوين MGN أواخر التسعينيات، وتمت ممارسته "حتى إلى حد ما" في أثناء تحقيق ليفيسون في معايير الصحافة في عام 2011.
في الحكم الأخير، قال القاضي فانكورت إن الناشر يجب أن يدفع ما يسمى بالتكاليف القانونية "العامة" لأكثر من 100 شخص يشاركون حالياً في الإجراء القانوني.
وفي ديسمبر/كانون الأول، قال الدوق البالغ من العمر 39 عاماً، إن قضيته التي حققت نجاحاً جزئياً ضد شركة MGN، كانت "يوماً عظيماً للحقيقة، فضلاً عن المساءلة"، ودعا الشرطة إلى التحقيق مع ناشر صحيفة "ديلي ميرور".