صدّق الكنيست الإسرائيلي، بقراءة تمهيدية، الخميس 8 فبراير/شباط 2024، على مشروع قانون يحظر إنكار هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات وقواعد عسكرية في المنطقة المحاذية لقطاع غزة.
إذ قال الكنيست في بيان: "صدقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على اقتراح قانون حظر إنكار هجوم 7 أكتوبر"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
أضاف الكنيست الإسرائيلي في البيان: "أيّد 29 عضو كنيست (من أصل 120) الاقتراح دون معارضة أو امتناع أي من الأعضاء، وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة الدستور من أجل مواصلة بحث وإعداد الاقتراح".
فيما أشار البيان إلى أن "الاقتراح ينص على إقرار مخالفة من 5 سنوات سجن لكل من نشر أقوالاً تنفي وتنكر مجزرة 7 أكتوبر، أو يقلل من أبعادها".
كما تابع: "كما ينصّ الاقتراح على إقرار مخالفة من 5 سنوات سجن لكل من يقوم بنشر إشادة أو تأييد أو تضامن مع الأمور التي حدثت في هجوم 7 أكتوبر". وما زال يتعيّن التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات في الكنيست، قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.
اقرأ أيضاً
اعتقالات بعد هجوم 7 أكتوبر
الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل بعد هجوم 7 أكتوبر، عدداً من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بعد كتابتهم منشورات عن الهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعود وتفرج عن غالبيتهم.
فيما كانت "حماس" فاجأت إسرائيل بهجوم على 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى مقتل مئات، وإصابة آلاف الإسرائيليين، علماً أن المسؤولية عن مقتل العديد منهم وُجّهت لاحقاً إلى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
كما أنه منذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية.