ارتفع عدد سكان مصر، إلى 106 ملايين نسمة داخل البلاد، مسجلاً مولوداً إضافياً كل 15.4 ثانية قياساً مع الإحصائية السابقة في يونيو/حزيران الماضي، حسب ما أعلنه الخميس 8 فبراير/شباط 2024، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن آخر أرقام الزيادة السكانية في مصر.
حيث أفاد جهاز الإحصاء الحكومي في بيان، بأن "عدد سكان مصر بالداخل بلغ 106 ملايين نسمة، اليوم الخميس". وكان عدد المصريين داخل البلاد بلغ 105 ملايين نسمة في 3 يونيو/حزيران الماضي، وفق الإحصاء ذاته.
106 ملايين نسمة في مصر
مع بلوغ عدد السكان 106 ملايين نسمة، "يكون قد تحققت الزيادة السكانية في مصر (الفــرق بين أعــــداد المواليـد والوفيات) بما قدره مليون نسمة خلال 250 يوماً"، بحسب المصدر ذاته.
وفق جهاز الإحصاء "يلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 106 ملايين نسمة لتصبح 250 يوماً، مقابل 245 يوماً خلال المليون السابق، و221 يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق".
فيما أرجع ذلك إلى "تراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5599 مولوداً، مقابل 5683 مولوداً خلال فترة الوصول إلى 105 ملايين نسمة، و6089 مولوداً للوصول إلى 104 ملايين نسمة".
حيث بلغ عدد المواليد "1.399 مليـون خلال الفترة من 3 يونيو/حزيران 2023، إلى 8 فبراير/شباط 2024، بمتوسط 5599 مولوداً يومياً، و233 مولوداً كل ساعة، و4 مواليد تقريباً في الدقيقة، بما يعني مولوداً كل 15.4 ثانية"، وفق الإحصاء ذاته.
كما أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، أنه "يلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات بما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية، وهو ما أظهرته أيضا بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية".
وفق بيانات الزيادة السكانية في مصر فقد "انخفض معدل الإنجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عـام 2014، إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021، وأخيراً 2.76 مولود لكل سيدة عام 2022".
كما قالت بيانات المركز المصري: "تؤدي مستويات الإنجاب الحالية في حالــة ثباتها على (2.76) طفل لكل سيدة، إلى وصول عدد سكــــان البلاد إلى 117 مليون نسمة عام 2030، و157 مليون نسمة عام 2050″، وفق المصدر ذاته.
بينما يصل عدد السكان إلى 116 مليون نسمة عـام 2030، و144 مليون نسمة عام 2050، وفق التقديرات ذاتها، "إذا انخفضت مستويات الإنجاب لتصل إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2042، أي بفارق مليون نسمة عام 2030، و13 مليون نسمة عام 2050".
أزمة الزيادة السكانية في مصر
يأتي ذلك بينما دأب المسؤولون في مصر بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي على القول بأن الزيادة السكانية في مصر هي سبب كل المشكلات، للصعود مجدداً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بالبلاد.
إذ تحضّر الحكومة المصرية حوافز مالية لتشجيع السيدات على تنظيم الأسرة لخفض معدلات الإنجاب، وذلك ضمن مشروع قومي لتنمية الأسرة.
تتضمن الحوافز وثيقة تأمين أو ادخار بقيمة 60 ألف جنيه (1986.47 دولار)، تُصرف للسيدة عند بلوغ 45 سنة بشرط الالتزام بعدة ضوابط، أهمها إنجاب طفلين على الأكثر، والزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، والفحص الدوري لسرطان الثدي.
كما قال طاهر حسن مسؤول سابق بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الزيادة السكانية في مصر ضخمة وهي تؤثر على خطط الدولة للتنمية الاقتصادية رغم انخفاض معدل الإنجاب خلال الأعوام الماضية.
فيما أوضح أن الزيادة السكانية في مصر تؤثر على ارتفاع إنفاق الدولة على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، كما تؤدي إلى انخفاض المستوى المعيشي للأسر في ظل ثبات الدخول، وكذلك ترفع معدلات البطالة بشكل كبير.
بينما أكد حسن، في تصريحات سابقة لموقع شبكة CNN الأمريكية الناطق بالعربية، أهمية توعية المواطنين بخطورة قضية الزيادة السكانية، والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية مع تضمين ذلك في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب، مع تفعيل منح حوافز مالية للسيدات الملتزمات ببرامج تنظيم الأسرة، مقترحاً خفض رسوم محاسبة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والغاز للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين على الأكثر.
بدورها قالت رانيا الجزايرلي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري، إنها تقدمت بمقترح مشروع قانون لتنظيم النسل، وما زال يناقَش في اللجان المختصة، مشيرة إلى أهمية إعداد القانون وإقراره في أقرب وقت ممكن؛ لمواجهة "خطر الزيادة السكانية في مصر" التي تؤثر على الأمن القومي.
حيث زعمت أن الزيادة السكانية في مصر تلتهم معدل النمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة، وأية جهود منها لتحسين الخدمات الأساسية ومن ثم لا يشعر المواطنون بتحسن في مستوى المعيشة، رغم ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية ضخمة.
أضافت الجزايرلي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مشروع القانون الذي أعدته يتضمن حوافز عدة لتشجيع السيدات على الالتزام بتنظيم النسل، منها حوافز مالية تصرف من خلال بطاقات التموين، ومنح تعليمية للدراسة في الخارج.