قدم الجنرال جيمس ماتيس خدمات استشارية للرئيس الإماراتي محمد بن زايد، بشأن الحرب في اليمن قبل أن يصبح وزيراً للدفاع الأمريكي، دون أن يعلم الكثير من المشرِّعين الأمريكيين وكبار الدبلوماسيين والجمهور الأمريكي بشأن وظيفته الاستشارية، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
وبدأ ماتيس، الجنرال السابق في مشاة البحرية وقائد القيادة المركزية المعروف بصرامته وإشادته بالإمارات، عام 2015 في العمل مستشاراً لابن زايد بشأن الحرب في اليمن؛ حين كانت الإمارات عضواً في تحالف من دول عربية بقيادة السعودية لقتال الحوثيين.
وكتب ماتيس في وثيقة إفصاح فيدرالي في يونيو/حزيران عام 2015، كشفت عنها صحيفة واشنطن بوست في إطار تحقيق استمر ثلاث سنوات في عمل ماتيس الاستشاري: "مهامي تشمل مراجعة الوضع العسكري لدولة الإمارات، مع التركيز في البداية على حملة اليمن، بغرض تقديم مشورة عسكرية".
وكتب ماتيس: "الغرض من هذا العمل الاستفادة من الخبرة العسكرية الأمريكية في القتال والحملات لتعزيز جهود الإمارات".
"وظيفة سرية" لوزير الدفاع الأمريكي السابق
ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، رغم أن ماتيس أبلغ مشاة البحرية الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية حينها، لم يفصح المسؤولون الأمريكيون عن عمله لصالح الإمارات.
ولم يُطلع العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في لجنة القوات المسلحة الذين شرعوا في دراسة ترشيحه لمنصب وزير الدفاع بعدها بعامين على عمله لدى الإمارات بشكل مباشر، حيث أُبلغت اللجنة بشكل سري، ما يعني أن أعضاء مجلس الشيوخ كان عليهم البحث عن المعلومات بأنفسهم.
وهذه الوثائق، التي قالت صحيفة واشنطن بوست إن المسؤولين الفيدراليين "حجبوها" عن الصحفيين لسنوات، ولم ينشروا سوى "جزء ضئيل من المعلومات" وحذفوا "السجلات المتعلقة بالأجر الذي تلقاه عن عمله"، نُشرت الخريف الماضي بعد حكم محكمة.
ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، واجه الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس، المعروف بلقب "الكلب المسعور" لدوره في معركة الفلوجة عام 2004، انتقادات لتورطه في العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.
ورغم ما يعرف عنه من الحزم والوضوح، امتنع ماتيس عن الكشف عن عمله لصالح الإمارات في مذكراته عام 2019 ولم يذكره في تاريخ العمل العام ونماذج الإفصاح المالي التي قدمها إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية بعد أن رشحه الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع عام 2016.
ويلزمه القانون الأمريكي بالإفصاح عن جميع الوظائف الخارجية التي شغلها في آخر عامين. ورغم إطلاع بعض أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ على عمله الاستشاري في الإمارات، فإن آخرين، مثل السيناتور تيم كين وريتشارد بلومنثال، لم يعلموا به.
وفضلاً عن ذلك، لم يُبلغ كبار الدبلوماسيين العاملين في الشرق الأوسط بعمل ماتيس الاستشاري مع الإمارات بخصوص اليمن.
وهناك روايات متضاربة حول حصوله على أجر مقابل خدماته الخارجية؛ إذ تشير الوثائق التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست إلى أن الإمارات وافقت على الدفع لماتيس مقابل استشاراته بشأن حرب اليمن، فضلاً عن منحه مكافأة قدرها 100 ألف دولار لإلقاء خطاب بعد تركه إدارة ترامب. وقال متحدث باسم ماتيس لصحيفة واشنطن بوست إنه لم يقبل المبلغ، وذكره فقط حتى يتلقى طلبه مراجعة "دقيقة".