قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء 7 فبراير/شباط 2024، إن النمو الاقتصادي بقطر سيستمر في العودة إلى طبيعته على المدى القريب بعدما تلقى دفعة من استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وذكر الصندوق أن قطر ظلت صامدة في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة، وأن آفاقها الاقتصادية إيجابية. وأضاف أنه لا يوجد تأثير واضح على قطر من الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
فيما يَتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بقطر 1.9% في 2024.
كما توقعت المؤسسة المالية الدولية أن ينمو الاقتصاد القطري على المدى المتوسط 5.5% في المتوسط، مدعوماً بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ إصلاحات مالية وغيرها من الإصلاحات.
وقال الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة: "المخاطر متوازنة إلى حد بعيد. والاستمرار في انتهاج سياسة حكيمة بشأن الاقتصاد الكلي وتكثيف جهود الإصلاح سيدعم قدرة قطر على الصمود في مواجهة الصدمات وتسريع تحولها الاقتصادي".
وقدم الصندوق لقطر توصيات، منها اعتماد ضريبة القيمة المضافة، والقيام بإصلاحات لتوسيع نمو القطاع الخاص وسوق العمل، والإلغاء التدريجي للدعم، وخفض فاتورة الأجور.
ورغم توقعات النمو الإيجابية، لا يزال اقتصاد قطر يعتمد اعتماداً كبيراً على النفط والغاز، كما أن الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل والاقتصاد لا تزال بعيدة عن تلك التي تبذلها الدول المجاورة.
ويتوقع الصندوق أن يكون أداء قطر الاقتصادي أقل من دول مجلس التعاون الخليجي في 2024، وأن يرتفع نمو ناتجها المحلي الإجمالي إلى 2.7%.