فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية، الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2024، تحقيقاً مع رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 توني إستانغيه يتعلق بشروط راتبه، فيما أبدى منظمو الأولمبياد اندهاشهم من مزاعم تقارير صحفية بأن رئيس اللجنة توني إستانغيه يواجه تحقيقاً قضائياً بشأن راتبه.
حسب وكالة "أ ف ب" الفرنسية، فقد أحالت النيابة العامة المالية هذا الملف إلى الشرطة القضائية الباريسية "الأسبوع الماضي"، بعد أن أوردت صحيفة "لو كانار أنشينيه" الاستقصائية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الأخير "يستخدم شركته الخاصة لتقديم فواتير شهرية للجنة المنظمة بدلاً من الحصول على راتب".
وفق الصحيفة، فإن هذه الخطة يهدف من خلالها رئيس لجنة الأولمبياد "إلى تجنب حد أقصى للرواتب مفروض على الجمعيات الخيرية التي لها نفس وضع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية".
حسب الوكالة الفرنسية فإن إستانغيه حصل على راتب سنوي إجمالي قدره 270 ألف يورو حتى 2020، حسب أرقام اللجنة عام 2018.
اللجنة "مندهشة"
في تصريح لـ"رويترز" قالت بلاندين سورب مسؤولة الالتزام والشؤون العامة في اللجنة المنظمة للصحفيين إن اللجنة لم تتلقّ أي إخطار من ممثلي الادعاء المعنيين بالشؤون المالية.
كما قال المنظمون في بيان: "نود أن نذكّر الناس أن راتب رئيس اللجنة المنظمة خاضع لإطار صارم.
كما أضافت اللجنة: "أجر رئيس اللجنة المنظمة يتم تنظيمه بشكل صارم للغاية"، فيما رفض مكتب المدعي العام للتعليق.
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داهمت السلطات مقار اللجنة المنظمة ضمن تحقيق في مزاعم محسوبية استهدفت أيضاً شركات إدارة.
وفي 2018، قال منظمو باريس 2024 إن إستانغيه يحصل على راتب سنوي قدره 270000 يورو (290000 دولار). وقال نائب الرئيس التنفيذي لباريس 2024 مايكل ألويسيو إنه خلافاً لتقارير وسائل الإعلام، لم يفرض القانون أي سقف للراتب.
من جانبه، أبلغ نائب رئيس بلدية باريس لشؤون الرياضة بيير رابادان رويترز "لست قلقاً، كنا نعرف هذا الرقم منذ البداية وليس هناك شيء مخفي".
وأضاف "إذا كانت هناك حاجة للتدقيق فلنقُم بذلك، لكني منزعج من أن ذلك يثير الشك حول تنظيم الأولمبياد رغم أننا فعلنا كل شيء لنلتزم الشفافية، لا سيما من خلال تشكيل لجنة أخلاقيات".