هددت نيكاراغوا دول ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا بأنها ستقاضيها في محكمة العدل الدولية، بزعم أن الأسلحة التي تزوّد بها الاحتلال تُستخدم في إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
وفي بيان باللغتين الإسبانية والإنجليزية، قالت حكومة نيكاراغوا إن هذه الدول الأربع زوّدت الاحتلال بالأسلحة "لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية أو تسهيل انتهاكها" في قطاع غزة.
وقالت حكومة نيكاراغوا اليسارية إنها وجهت تحذيراً شفهياً لهذه الدول من قرارها "بمحاسبتها بموجب القانون الدولي"، وجاء في البيان: "نيكاراغوا طالبت حكومات المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وكندا بالوقف الفوري لتوريد الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا و/أو المكونات إلى إسرائيل لأنه يُحتمل أنها ربما استُخدمت لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية".
وكانت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى واحدة من الدول، إلى جانب تركيا والأردن وفنزويلا وباكستان وبنغلاديش وجزر المالديف وناميبيا، التي دعمت قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل في شهر يناير/كانون الثاني.
وأصدرت محكمة العدل الدولية حكماً مؤقتاً يطالب الاحتلال بالامتناع عن عرقلة إيصال المساعدات إلى غزة وتحسين الوضع الإنساني، وأمرت إسرائيل أيضاً باتخاذ ما بوسعها من إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في القطاع المحاصر ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية.
لكنها لم تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة، وهو أحد المطالب الرئيسية لجنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها.
وقالت نيكاراغوا في بيانها إن "خطر" وقوع إبادة جماعية يدعم دعوتها لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.
وجاء في البيان: "الالتزام بمنع الإبادة الجماعية ينشأ ويبدأ حين ينشأ خطر وقوعها؛ حين يكون من الوارد أو الممكن حدوثها. وهذه الاحتمالية أصبحت الآن خارج نطاق الشك والخلاف".
