قضت محكمة استئناف اتحادية، الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2024، بعدم تمتع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالحصانة من الاتهامات المتعلقة بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها في عام 2020، مما يقرّبه من محاكمة جنائية غير مسبوقة.
ورفضت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا طلب ترامب بعدم محاكمته؛ لأن الاتهامات تتعلق بمسؤولياته الرسمية كرئيس آنذاك.
وقالت اللجنة بالإجماع في حيثيات قرارها: "من غير المقبول أن يضع المكتب الرئاسي شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت".
وخلصت المحكمة إلى أن "الحصانة التنفيذية" التي ربما كانت تحمي ترامب من التهم الجنائية في أثناء توليه منصب الرئيس "لم تعُد تحميه من الملاحقة القضائية".
محاكمة ترامب
ويطيح هذا الحكم بمحاولات ترامب الرامية إلى عدم محاكمته بتهمة الإضرار بالديمقراطية الأمريكية وعرقلة نقل السلطة، وذلك في ظل سعيه للحفاظ على مكانته باعتباره المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وستظل القضية عالقة حتى يوم الإثنين 12 فبراير/شباط الجاري، على الأقل لمنح ترامب فرصة للاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية.
وقالت لجنة القضاة بالمحكمة إن "الحصانة الرئاسية ضد لائحة الاتهام الفيدرالية تعني أنه بخصوص الرئيس، لا يستطيع الكونغرس التشريع، ولا يمكن للسلطة التنفيذية المقاضاة، ولا يمكن للسلطة القضائية المراجعة".
أضافت الهيئة أن منح ترامب الحصانة في هذه القضية سيمنح الرؤساء "سلطة غير محدودة لارتكاب جرائم من شأنها إضعاف الضوابط الأساسية المفروضة على السلطة التنفيذية، (مثل) الاعتراف بنتائج الانتخابات وتنفيذها".