كشف مجلس الشيوخ الأمريكي، الأحد 4 فبراير/شباط 2024، عن مشروع قانون وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بقيمة 118 مليار دولار سيوفر أيضاً مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بعد أشهر من المفاوضات، لكن الإجراء يواجه مستقبلاً غامضاً وسط معارضة من دونالد ترامب والجمهوريين المتشددين.
حيث قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه سيتخذ خطوات لإجراء تصويت أولي على مشروع القانون، يوم الأربعاء 7 فبراير/شباط الجاري. وإذا تمت الموافقة عليه، فإنه سيمثل أهم التغييرات في الهجرة الأمريكية وأمن الحدود منذ عقود، حسب ما ذكرته وكالة رويترز.
بينما قالت عضو مجلس الشيوخ الأمريكية المستقلة كيرستن سينيما للصحفيين إن التشريع سيؤمّن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بما في ذلك من خلال مطالبة وزارة الأمن الداخلي "بإغلاق" الحدود أمام المهاجرين إذا كان هناك ما يزيد عن 5000 محاولة عبور يومياً في المتوسط على مدى 7 أيام.
بالإضافة إلى 20.23 مليار دولار لأمن الحدود، يتضمن مشروع القانون 60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، و14.1 مليار دولار كمساعدات أمنية لإسرائيل، و2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية والصراع في البحر الأحمر، و4.83 مليار دولار لدعم أوكرانيا.
من شأن مبلغ إضافي قدره 10 مليارات دولار توفير المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.
فيما ستقدم الولايات المتحدة 4.83 مليار دولار لدعم الشركاء الإقليميين الرئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادي حيث تصاعدت التوترات بين تايوان والصين، بالإضافة إلى 2.33 مليار دولار للأوكرانيين النازحين بسبب الغزو الروسي وغيرهم من اللاجئين الفارين من الاضطهاد.
إذ قال شومر في بيان: "الأولويات الواردة في مشروع القانون هذا مهمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها، وحيوية للغاية بحيث لا تسمح للسياسة بأن تعرقلها".
تتطابق البنود الرئيسية المتعلقة بالأمن الخارجي في مشروع القانون إلى حد كبير مع ما طلبه الرئيس جو بايدن من الكونجرس في أكتوبر/تشرين الأول، عندما طلب أموالاً إضافية لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
تعثر هذا الطلب بسبب إصرار الجمهوريين في مجلس النواب على ربطه بتغيير في سياسة الهجرة. وقال بايدن: "أحث الكونجرس على الاجتماع وتمرير هذا الاتفاق بين الحزبين على وجه السرعة"، مشيداً أيضاً بإجراءات الهجرة الواردة في مشروع القانون.
بينما شنّ ترامب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، حملة مكثفة معارضة للهجرة. ويمضي الجمهوريون في مجلس النواب أيضاً قدماً في جهود عزل كبير مسؤولي الحدود في إدارة بايدن، وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.