انعكست الوفيات العديدة الناجمة عن اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، في مدفوعات شركات التأمين للمُؤمَن عليهم وتُظهِر البيانات التي كشف عنها رئيس هيئة سوق المال في إسرائيل أميت غال، يوم الأحد 4 فبراير/شباط، أنَّ شركات التأمين وصناديق التقاعد دفعت 900 مليون شيكل، ما يقارب من 245 مليون دولار ، لحاملي وثائق التأمين مقابل الوفيات في الحرب في إسرائيل، وذلك وفق ما نشرت صحيفة Calcalist الإسرائيلية يوم الإثنين 5 فبراير/شباط 2024.
وخلال مؤتمر المنظمين الماليين لمعهد Safra ومعهد Horowitz في كلية الإدارة في جامعة تل أبيب، قال غال: "هذه أرقام عالية، وتظهر تورط النظام المالي". وأشار أيضاً إلى أنَّ الحرب الحالية "حدث جيوسياسي مهم سيؤثر في النظام المالي برمته، عبر دوائر أكثر وأوسع، وسيرافقنا لسنوات قادمة على سبيل المثال، فيما يتعلق بقطاع إعادة التأمين، فقد واجه مخاطر إثر الحرب".
ارتفاع تكاليف التأمين في إسرائيل
يشير غال إلى إعلان شركات إعادة التأمين في الخارج مؤخراً أنها أبلغت شركات التأمين في إسرائيل عن اعتزامها استبعاد التغطية التأمينية في حالة الوفاة بسبب الحرب من وثائق التأمين على الحياة.
في حين قالت الصحيفة إن زيادة أسعار السلع التجارية تكلف الإسرائيليين 3.3 مليار شيكل إضافية
فبعد ثلاثة أيام من بدء موجة ارتفاع الأسعار في يناير/كانون الثاني 2024، التي رفعت فيها 12 شركة أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 25%، أشار وزير الاقتصاد نير بركات إلى استدعائه رؤساء الشركات وتوبيخهم. وطالب بركات في الاجتماع الشركات بإلغاء زيادة الأسعار التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وهددها بأنها إذا لم تمتثل لطلبه، فسوف يتخذ إجراءات ضدها، من بين أمور أخرى، من خلال الترويج لتشريع يحظر زيادة الأسعار خلال وقت الحرب.
ولا تنوي الشركات إلغاء الزيادة في الأسعار التي قالت قبل أيام إنها ضرورية لمنع الإضرار بعوائدها، ومنذ ذلك الحين عانت الشركات أيضاً من زيادة أخرى في أسعار الكهرباء والوقود، التي تنذر بزيادة أخرى في الأسعار.
زيادة الأسعار أثناء الحرب
فيما يتعلق بتهديد بركات، تجدر الإشارة إلى أنَّ الوزير سبق أن نشر مذكرة قانون تمنع زيادة الأسعار عند اندلاع الحرب في غزة، لكنه لم يروِّج لها منذ ذلك الحين. إضافة إلى ذلك، التوقيت الذي اختاره بركات يُظهِر أنَّ الأمر ليس أكثر من استعراض بالتحرك ضد ارتفاع الأسعار، إذ إنَّ إعلانات الشركات عن زيادات الأسعار بدأت في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 واستمرت طوال شهر يناير/كانون الثاني 2024 دون أية رد منه.
ويأتي ذلك في نفس الوقت الذي يعتزم فيه بركات التصويت لصالح الموازنة التي ستتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة العام المقبل؛ مما سيرفع السعر مرة أخرى على المستهلك.
وتُضَاف الزيادات في الأسعار التي دخلت حيز التنفيذ، وتلك التي من المتوقع فرضها مع بداية شهر مارس/آذار، إلى موجتين أفقيتين من زيادات الأسعار التي نفذتها معظم شركات المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية في عام 2023.
ووفق بيانات شركة الأبحاث الإسرائيلية Stornext، التي حصل عليها موقع Calcalist، يبدو أنَّ ارتفاع الأسعار أدى إلى تكليف المستهلكين 3.3 مليار شيكل إضافية على المواد الغذائية والمشروبات وأدوات النظافة ومنتجات التنظيف في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
كذلك فقد بدأ تنفيذ الزيادات في الأسعار التي فرضتها شركة Strauss؛ مما أدى إلى رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 25%. كما سترفع Shastowitz أسعار منتجاتها، بما في ذلك المكرونة ومعجون الأسنان كولغيت ومنتجات التنظيف، بنسبة تصل إلى 20%، وشركة Sogat بزيادة تصل إلى 20% على المنتجات الأساسية مثل البقوليات وحبوب الكينوا والسكر، فضلاً عن زيادات الأسعار للشركات الصغيرة مثل Yachin التي رفعت أسعار الطماطم المعلبة والذرة والبازلاء والحمص بنسبة 6% وBeit Hashita التي رفعت أسعار الزيتون والمخللات بنسبة تصل إلى 15%.
وأعلنت شركات إسرائيلية أخرى، أنها ستطبّق موجة أخرى من الزيادات في الأسعار، التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية فبراير/شباط 2024 وتتراوح بين 9 إلى 15% زيادة على المنتجات المختلفة.