خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت "على الأرجح" قنبلة تزن أكثر من 450 كيلوغراماً في قصفها لمجمَّع كان يمكث فيه أطباء بريطانيون يعملون لدى منظمات بريطانية وأمريكية في جنوب غزة، في شهر يناير/كانون الثاني، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
وقال محققو الأمم المتحدة، في تقريرهم الصادر يوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، إن الضربة الجوية التي وقعت في الصباح الباكر من 18 يناير/كانون الثاني 2024، استُخدمت فيها على الأغلب قنبلة من نوع "مارك 83" MK83 موجهة بواسطة ذخيرة التوجيه "جي بي يو 32" GBU32، وهي نوع من المعدات التي تحوِّل قنابل "السقوط الحر" إلى صواريخ دقيقة التوجيه.
بناءً على ذلك، قال خبراء ومحامون في مجال الحدِّ من استخدام الأسلحة إن المعلومات التي كشف عنها هذا التحقيق ستدفع إلى مزيد من التحري والتدقيق في مبيعات الأسلحة الأمريكية والبريطانية لإسرائيل، إذ يحتمل أن تكون أسلحة أو مكونات ذخائر مصنوعة في كلا البلدين قد استُخدمت في هذا الهجوم.
في المقابل، قالت كل من وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الأعمال والتجارة لموقع Middle East Eye البريطاني، إن الوزارتين تتعهدان تراخيص تصدير الأسلحة بالمراجعة المستمرة، إلا أن رد الوزارتين لم يُحدد ما إذا كانت الواقعة قد ترتَّبت عليها عواقب على مبيعات هذه الأسلحة، وعلى المضي في اتفاقات إرسالها، أم لا.
"جمعية العون الطبي البريطانية لفلسطين" و"لجنة الإنقاذ الدولية" الأمريكية، التي يرأسها وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند، أدانتا الهجوم الذي أسفر عن إصابة مجموعة كبيرة من أعضاء الفرق الطبية التابعة للمنظمتين، وحارس شخصي، وألحق أضراراً جسيمة بالمجمَّع الذي كانوا يمكثون فيه.
الاحتلال استهدف أطباء في غزة
وتعمل المنظمتان الآن على زيادة التحريات في القضية بعد أن أدى القصف إلى تعليق العمل الطبي المنقذ للحياة الذي كانت فرقهما الطبية تقدمه في مجمَّع ناصر الطبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة، والذي لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصره حالياً، وقد نفد منه الطعام وأدوية التخدير والمسكنات قبل أسبوع.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك: "يجب الوقوف على الحقائق بشأن سبب وقوع هذه الغارة الجوية، والحصول على ضمانات بعدم تكرارها"، و"نطالب كذلك بحماية زملائنا في غزة، وعائلاتهم، وجميع المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة من التعرض لمزيد من الهجمات".
جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قدم تعهدات لبريطانيا في 22 ديسمبر/كانون الأول بأن قواته قد أقرَّت إحداثيات المجمع الواقع في منطقة المواصي (جنوب غربي قطاع غزة) ضمن المواقع الإنسانية المحمية.
لكن عندما سُئل متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الهجوم، قال لموقع MEE إن الجيش "يتبع قواعد القانون الدولي، ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".
فيما رفضت وزارة الخارجية البريطانية الردَّ على الأسئلة بشأن ما إذا كانت إسرائيل قدمت أي توضيح لأسباب قصفها الموقع الذي تقرَّر من قبل أنه لا علاقة له بالمعارك الدائرة في غزة ومجرياتها.
وأحالت الوزارة موقع MEE على التصريحات التي أدلى بها وزير الدولة في الخارجية البريطانية أندرو ميتشل في البرلمان، الإثنين 29 يناير/كانون الثاني، والتي قال فيها إن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، والسفير البريطاني في إسرائيل، سايمون والترز، أثارا في إسرائيل مخاوفهما المتعلقة بحماية المدنيين.
ورفضت الخارجية البريطانية أيضاً أن توضح ما إذا كان استخدام إسرائيل لطائرات من طراز "إف 16" -وهي معلومة أُقرَّ بها في الحروب السابقة على غزة- التي "يكاد يكون من المؤكد" أنها تحتوي على مكونات مصنوعة في بريطانيا، قد نوقش في جلسات المشورة التي يعقدها "قسم الأعمال والتجارة" لمراجعة تراخيص تصدير الأسلحة التي تقدمها بريطانيا إلى الاحتلال، وما إذا كان للأمر عواقب على مبيعات الأسلحة، أم لا.
وقال النائب بريندان أوهارا، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب الوطني الإسكتلندي، لموقع MEE، إن اللوائح القانونية للحكومة تفرض عليها التوقف عن تصدير الأسلحة "إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي".
وقال أوهارا إن الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي في قضية منع الإبادة الجماعية في غزة بحقِّ إسرائيل، يُفترض به أن يعني "حظراً فورياً على مبيعات الأسلحة لإسرائيل".
ومن ثم "يجب على الحكومة البريطانية التوقف عن تقديم اهتمامها بالأهداف التجارية على حساب حياة الفلسطينيين، وعليها التركيز على إقناع إسرائيل بالامتثال إلى حكم محكمة العدل الدولية".