مسؤول إسرائيلي بحث مع نواب بالكونغرس “بدائل للأونروا” بغزة.. أكسيوس: عرض منظمات أخرى لتوصيل المساعدات للقطاع 

عربي بوست
تم النشر: 2024/01/31 الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2024/01/31 الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش
اتهامات بمشاركة موظفين في الأونروا في عملية طوفان الاقصى/ الأناضول

كشف موقع Axios الأمريكي، الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2024، أن مجموعة من النواب اليهود الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي ناقشوا في اجتماع مع مسؤول عسكري إسرائيلي، البدائلَ المحتملة لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتوصيل المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

تكمن أهمية هذا الاجتماع في انعقاده بعد إعلان الولايات المتحدة وثماني دول غربية إيقاف تمويلها لوكالة اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن ادَّعت إسرائيل مشاركة اثني عشر موظفاً بالأونروا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على المواقع العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وظلت الأونروا هي القناة الرئيسية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة.

4 نواب مشاركين في الاجتماع قالوا إن نحو 8 إلى 10 نواب ديمقراطيين يهود قد اجتمعوا بالعقيد إيلاد جورين، وهو مسؤول كبير في وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر النواب الأمريكيون أن جورين عرض في الاجتماع نحو 6 منظمات زعمَ أنها يمكن أن تكون بدائل محتملة للأونروا، منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

الاحتلال يسعى لإنهاء عمل الأونروا في قطاع غزة بعد الحرب/ الأناضول
الاحتلال يسعى لإنهاء عمل الأونروا في قطاع غزة بعد الحرب/ الأناضول

نائب أمريكي: الأونروا تمثّل مشكلة للإسرائيليين

أحد النواب الذين حضروا الاجتماع، تحدث إلى الموقع الأمريكي شريطة عدم الكشف عن هويته، قال: "المسألة التي حاول [جورين] توضيحها هي أن [الإسرائيليين] يريدون أن تكون هناك مساعدات إنسانية، لكن الأونروا تمثل مشكلة" لهم، ومن ثم "يجب أن تكون هناك بدائل لها، وهناك بدائل بالفعل، وهذه هي البدائل التي ينبغي الاستعانة بها".

وقال النائب الديمقراطي دان جولدمان، الذي كان حاضراً في الاجتماع، إن جورين "أملَ أن نلقي نظرة على تلك المنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى التي يمكن أن تستطيع المساعدة في إدارة الأزمة الإنسانية والتخفيف منها".

في المقابل، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في بيانٍ يوم السبت 27 يناير/كانون الثاني، إنه من "الصادم" أن توقف 9 دول تمويلها بسبب مزاعم بشأن "مجموعة قليلة من الموظفين"، خاصة أن الوكالة اتخذت "إجراءات فورية" بفصلِ الموظفين الذين وردت مزاعم بحقهم، وفتحت تحقيقاً في الأمر.

ويرى لازاريني أنه "قرار يعوزه حس المسؤولية إلى حدٍّ بعيد أن تفرض عقوبات على وكالة، ومجتمعٍ بأكمله تخدمه هذه الوكالة، بسبب مزاعم بأن قلة من الأفراد المنتمين إليها قد ارتكبوا أعمالاً إجرامية، وخاصة إذا جاء هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة المعنية بنشاط الوكالة حرباً ونزوحاً وأزمات سياسية"، على حد وصفه.

من جهة أخرى، قالت ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، إنه لا بد من إجراء "تغييرات جوهرية" في وكالة الأونروا قبل استئناف التمويل، إلا أنه "لا ينبغي لنا أن ندع ذلك يحجب العمل العظيم الذي تضطلع به الأونروا".

في غضون ذلك، زعم جورين خلال الاجتماع أن "إسرائيل بذلت قصارى جهدها لتسهيل تدفق المساعدات إلى غزة، وكرَّر تصريحاته العلنية بإنكار وقوع مجاعة جماعية في المنطقة"، على حد زعمه.

وقال أحد النواب الأمريكيين الذين حضروا الاجتماع: "لقد شكَّك فيما يقال عن شدة الجوع في القطاع وشح الغذاء، وقال إنه لا تزال هناك أسواق مفتوحة تعمل، وإن الإسرائيليين مستعدون لإرسال مزيدٍ من المساعدات"، ومع ذلك، أشار نائبان أمريكيان في الاجتماع إلى أن إجراءات التفتيش الخانقة هي السبب الأبرز لعدم وصول مزيد من المساعدات إلى غزة.

تحميل المزيد