تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأحد 28 يناير/كانون الثاني 2024 مقطع فيديو لوزراء إسرائيليين من بينهم إيتمار بن غفير يرقصون في مؤتمر إسرائيلي يدعو إلى إعادة توطين الإسرائيليين في غزة، وذلك في ضوء الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ ما يزيد على الأربعة أشهر، أوقع معها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وتسبب في تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين.
كانت وسائل إعلام اسرائيلية قالت إن 12 وزيراً و15 نائباً في الكنيست الإسرائيلي على الأقل قرروا المشاركة، مساء الأحد، في مؤتمر يقام بمشاركة الآلاف، في مدينة القدس المحتلة، يدعو إلى الاستيطان في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
السيطرة على الأرض!
من جهتها، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن من بين الوزراء المشاركين أيضاً في مؤتمر تعزيز الاستيطان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وأوريت ستروك، وحاييم كاتس وشلومو كرعي، وعميحاي إلياهو وغيرهم.
وقال بن غفير، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر: "الآن نفهم أن الهرب يؤدي إلى حرب، وإذا أردنا عدم تكرار 7 أكتوبر/تشرين الأول يجب العودة إلى الديار والسيطرة على الأرض (أي احتلال غزة والضفة)، وتشجيع الهجرة (للفلسطينيين)، وسن قانون الموت للمخربين، وإعدام عناصر النخبة الواحد تلو الآخر". وتابع المتطرف بن غفير: "سنعود إلى غوش قطيف، هذه ديارنا".
من جانبه، أشار سموتريتش في كلمته إلى اعتقاله في فترة "فك الارتباط" كونه كان من المحتجين عليها، وقال سموتريتش إن "شعب إسرائيل يقف على مفترق طرق مهم. يجب أن نقرر ما إذا كنا سنهرب من الإرهاب مرة أخرى، أو ما إذا كنا سنتعلم الدرس، ونستوطن في بلادنا، بطولها وعرضها، ونسيطر عليها ونحارب الإرهاب. بدون استيطان لا يوجد أمن، وبدون أمن في غلاف إسرائيل لن يكون هناك أمن في كل إسرائيل. سيكون علينا العودة إلى غزة واحتلالها".
وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت" بأن الوزراء وأعضاء الكنيست المشاركين في المؤتمر وقّعوا على "معاهدة النصر وتجديد الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية".
اقرأ أيضاً
انتقادات لمؤتمر إعادة الاستيطان
في سياق موازٍ، انتقد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، الأحد، المؤتمر الذي عقده حزب "القوة اليهودية" المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بمدينة القدس، للدعوة لإعادة الاستيطان في غزة وشمال الضفة الغربية.
وفي وقت سابق الأحد، نظم حزب "القوة اليهودية"، مؤتمراً بعنوان "مؤتمر النصر"، للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، رداً على أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمشاركة وزراء ونواب كنيست (البرلمان)، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
وتعليقاً على المؤتمر، قال لابيد: "هذا يسبب ضرراً دولياً على إسرائيل، وضرراً لصفقة تبادل أسرى محتملة، هذا المؤتمر يعرِّض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر". وقال لابيد في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس": "تنظيم المؤتمر عبارة عن عدم مسؤولية فظيعة، (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو غير مؤهل، وهذه الحكومة غير مؤهلة".
وتابع: "حكومة نتنياهو هي الأكثر ضرراً في تاريخ البلاد". وزاد: "المؤتمر الاستيطاني لحزب عوتسما يهوديت مع العديد من الوزراء من حزب الليكود، هو وصمة عار لنتنياهو وللحزب الذي كان ذات يوم في قلب المعسكر الوطني، وهو الآن يتخلف بلا حول ولا قوة وراء المتطرفين".
وفي أكثر من مناسبة، صرّح نتنياهو بأن إعادة الاستيطان في قطاع غزة في الوقت الحالي أمر "غير واقعي". وفي حرب يونيو/حزيران 1967، احتلت إسرائيل قطاع غزة، ثم انسحبت منه وفككت مستوطناتها فيه عام 2005.
تجهيز مشاريع للاستيطان في غزة
في 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، عقدت 15 منظمة إسرائيلية مؤتمراً من أجل التجهيز لمشاريع "الاستيطان في غزة"، في حال تمكن الجيش من بسط سيطرته على القطاع، بينما فتحت شركة إسرائيلية للمقاولات والتسويق العقاري بالفعل باب الحجز لوحدات سكنية فيه، وفق ما كشفه إعلام عبري آنذاك.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
تنديد فلسطيني بالمؤتمر
في حين نددت فلسطين، الأحد، باجتماع إسرائيلي عُقد في القدس، لبحث عودة الاستيطان إلى قطاع غزة، وقالت إنه يعكس توجهات اليمين الإسرائيلي "لتفجير المنطقة".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين تعقيباً على اجتماع عقد مساء الأحد بالقدس وشارك فيه وزراء ومسؤولون إسرائيليون. وأضافت الخارجية الفلسطينية أن "الاجتماع الاستعماري بالقدس تحدٍّ سافر لقرار (محكمة) العدل الدولية، وتحريض علني بتهجير الفلسطينيين بالقوة".
وفي 26 يناير/كانون الثاني 2024 أمرت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
وأدانت فلسطين "بأشد العبارات الاجتماع الاستيطاني الذي عُقد في القدس تحت شعار عودة الاستيطان لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة، وبحضور 11 وزيراً إسرائيلياً و15 عضو كنيست من الائتلاف اليميني الحاكم".
كما أدانت "المواقف والشعارات التي طُرحت في هذا الاجتماع من قبل الوزراء المتطرفين والمستوطنين وقادتهم مثل: الترانسفير فقط يأتي بالسلام".
الوجه الحقيقي لليمين الإسرائيلي
اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الاجتماع ومضمونه "يكشف مجدداً الوجه الحقيقي اليميني الإسرائيلي الحاكم ومعاداته للسلام، وتمسكه بالاحتلال والاستيطان، بهدف إشعال ساحة الصراع وتفجيرها برمتها".
وحملت الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذه الدعوات التحريضية التي تعتبرها عناصر الإرهاب اليهودي تعليمات لتعيث خراباً وفساداً ضد الشعب الفلسطيني".
وتابعت أن تلك الدعوات "تعكس نوايا حكام تل أبيب الحقيقية في استكمال حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وفرض الهجرة بالقوة عليه".
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية "بممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو للجم هذه الممارسات الاستفزازية، وفرض عقوبات رادعة على المستوطنين وقادتهم ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي".
جدير بالذكر أنه وحتى الأحد، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 26 ألفاً و422 فلسطينياً، وأصاب 65 ألفاً و87، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، كما تسبب بدمار هائل وكارثة إنسانية ضخمة ونقص حاد في الغذاء والماء والدواء، مع نزوح نحو 1.9 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.