يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات من جميع التيارات في الكونغرس، وهو توافق نادراً ما يحدث بين الجانبين؛ بسبب غاراته الأخيرة ضد جماعة الحوثي في اليمن، وجماعات مسلحة أخرى في الشرق الأوسط، بحسب موقع Axios الأمريكي، السبت 27 يناير/كانون الثاني 2024.
الموقع أشار إلى أن المُشرِّعين مناصري السياسات السلمية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يقولون إنَّ الرئيس يفتقر إلى السلطة اللازمة لتنفيذ الضربات بقرار أحادي الجانب، بينما على الجانب الآخر يدعم صقور السياسة الخارجية (أي مناصرو التدابير العسكرية) تكثيف الغارات الجوية.
ونقل أكسيوس عن مسؤول في الإدارة الأمريكية: "بعد التشاور مع وزارة العدل والمحامين المشتركين بين الوكالات، نشعر بالثقة في أنَّ الإجراءات الأمريكية ضد أهداف الحوثيين تتوافق مع القانونين الدولي والمحلي".
"مخاوف جدية"
والجمعة 26 يناير/كانون الثاني، وقَّعت مجموعة من 14 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب، و8 جمهوريين في مجلس النواب، على رسالةٍ إلى بايدن يعربون فيها عن "مخاوف جدية" بشأن ما وصفوه بضربات "غير مصرح بها" ضد الحوثيين.
وحثَّ المُشرِّعون الإدارة على "السعي للحصول على إذن من الكونغرس قبل إشراك الولايات المتحدة في صراع آخر في الشرق الأوسط، الذي قد يؤدي إلى استفزاز الميليشيات المدعومة من إيران… والمخاطرة بتصعيد حرب إقليمية أوسع نطاقاً".
وأضافوا: "باعتبارنا ممثلين للشعب الأمريكي، يجب على الكونغرس الانخراط في نقاش قوي قبل تعريض الجنود الأمريكيين للأذى، وقبل إنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على حرب أخرى في الشرق الأوسط".
يأتي ذلك بعد رسالة مماثلة من السيناتور تيم كين (الديمقراطي من فرجينيا)، وتود يونغ (الجمهوري من ولاية إنديانا)، وكريس مورفي (الديمقراطي من ولاية كونيتيكت)، ومايك لي (الجمهوري من ولاية يوتا) في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتساءلوا فيها: "ما مفهوم إدارتكم عن الدفاع عن النفس في سياق هذه الضربات؟"، مشيرين إلى اعتراف بايدن بأنَّ الضربات لم تردع الحوثيين.
صلاحيات بايدن
في سياق متصل، قال موقع أكسيوس إن الضربات التي شنَّتها إدارة بايدن ضد الحوثيين وغيرهم من الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران، رداً على الهجمات على القوات الأمريكية وسفن الشحن الدولية، أعادت إشعال نقاش شرس في الكونغرس حول صلاحيات شنِّ حرب بأوامر رئاسية.
إذ أقرَّ مجلس الشيوخ، العام الماضي، إجراءً يُلغي ترخيص استخدام القوة العسكرية لعام 2002، الذي أجاز حرب العراق، لكن الإجراء توقف في مجلس النواب بسبب معارضة صقور السياسة الخارجية من الحزب الجمهوري.
اعتراضات على تصرفات بايدن
ولم يعد أنصار السياسات الخارجية السلمية وحدهم الذين يثيرون اعتراضات على تصرفات إدارة بايدن الأخيرة في الشرق الأوسط.
فقد قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، (الجمهوري عن ولاية كنتاكي)، وهو أحد المدافعين البارزين في الكونغرس عن الإجراءات العسكرية، في خطاب ألقاه الخميس، 25 يناير/كانون الثاني، إنَّ بايدن لم يتصرف خارج نطاق صلاحياته فحسب، بل "فشل في الممارسة الملائمة لما يتمتع به من سلطات".
فيما قال زعيم الحزب الجمهوري، بينما كان يجادل ضد إلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية: "لقد مارس لعبة قصف عشوائية ضد المستودعات ومواقع إطلاق الصواريخ، لكنه ترك الدفاعات الجوية للميليشيات ومرافق القيادة والسيطرة سليمة".
وعلى الجانب الآخر، صرَّح مسؤول في إدارة بايدن: "أوضحنا الأساس القانوني بأشكال مختلفة، بما في ذلك في الإخطارات العامة المقدمة إلى الكونغرس، بما يتوافق مع قرار سلطات الحرب، وفي الرسائل العامة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني، إنَّ الولايات المتحدة ملتزمة "بمحاسبة الحوثيين، وبايدن أوضح أننا لن نتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات حسب ما تقتضيه الحاجة".