أعلنت نيكاراغوا، الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2024، أنها تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية، للمشاركة في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة، وفق ما جاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لحكومة نيكاراغوا.
حيث ذكر بيان الحكومة أن نيكاراغوا تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لإدراجها في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على أساس انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في قطاع غزة، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
أضاف البيان أن نيكاراغوا تريد أن تكون طرفاً في "جميع العواقب القانونية المحتملة" التي قد تنشأ عن المحكمة. وأردف: "نيكاراغوا تريد إظهار نيتها في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، والمساهمة في معاقبة أولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية".
كما جاء في البيان أن نيكاراغوا أبلغت محكمة العدل الدولية بأنها تريد التدخل في مسار القضية برمتها كدولة إذا تم قبول طلبها. وأوضح "ترى نيكاراغوا، كما ذكر المجتمع الدولي، أن تصرفات إسرائيل تنتهك بشكل واضح قواعد اتفاقية الإبادة الجماعية".
تابع بيان نيكاراغوا: "كما أن نية الإبادة الجماعية، والتصريحات اللاإنسانية التي أدلت بها السلطات الإسرائيلية العليا ضد الشعب الفلسطيني، أيضاً مؤشرات على ذلك". ودعا إلى وقف "فوري" للهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
كما أردف البيان "تدعو نيكاراغوا إسرائيل مرة أخرى إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وكذلك نؤكد أن الاحتلال يجب أن ينتهي، وندعو إلى تهيئة الظروف اللازمة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة على أساس حدود عام 1967".
بينما أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني، أنها ستصدر قرارها بشأن طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، الجمعة المقبل.
حيث أوضحت المحكمة، في بيان، أنها ستعلن ظهر الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، القرار المتعلق بطلبات التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاك الأخيرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1948 خلال هجماتها على غزة.
كما أشار البيان إلى أن قرار التدابير ستتلوه رئيسة المحكمة جوان إي دونوهيو، في جلسة استماع علنية. وذكر أن جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتهمة انتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
فيما طالبت أيضاً باتخاذ تدابير مؤقتة من أجل "منع المزيد من الضرر الجسيم غير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".