ذكر موقع Calcalist الإسرائيلي، في تقرير له الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2024، أن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ارتفعت بشكل قياسي على الرغم من "التوتر" بين القاهرة وتل أبيب بسبب عدوان الاحتلال على غزة، وأورد الاحتلال يقدم دعماً اقتصادياً مهماً لمصر في واحدة من أصعب فتراتها، ومن مؤشرات الأزمة النقص الحاد في الدولار الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري والتضخم السريع.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، نُقِلَ عن مسؤول حكومي مصري قوله إن كميات الغاز الطبيعي التي تُورَّد من إسرائيل هذه الأيام تتجاوز الكميات التي تدفقت قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول.
كما أشار المسؤول إلى أنه منذ بداية الشهر هناك زيادة بنسبة 15% في الكميات الموردة من إسرائيل مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2023. وبحسب المصدر المصري نفسه، فإن إسرائيل تزود السوق المصرية حالياً بحوالي 1.15 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً. وتساعد هذه الكمية مصر في الحصول على دخل بالعملة الصعبة، حيث توجه القاهرة جزءاً من الغاز الإسرائيلي إلى السوق المحلية وتصدر جزءاً إلى أوروبا بعد تسييله.
أثرت الحرب بشكل مباشر على اقتصاد الغاز المصري الذي يعتمد على إسرائيل. واشتد هذا الاعتماد في العام الماضي جزئياً بسبب انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز من الحقول المصرية، بما في ذلك حقل "ظهر" العملاق.
كما انخفضت واردات الغاز بشكل حاد خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب توقف إنتاج الغاز من حقل تمر، ووصلت إلى نحو 150 مليون قدم مكعب يومياً، بحسب مصادر في القاهرة. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت الزيادة التدريجية في الصادرات من إسرائيل. وفي بداية نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت التقارير أن إسرائيل تصدر إلى مصر حوالي 350 مليون قدم مكعب يومياً، ثم ارتفعت الكمية في نهاية ذلك الشهر إلى 850 مليون قدم مكعب يومياً. تجدر الإشارة إلى أنه قبل الحرب، كانت مصر تستورد ما معدله 900 مليون قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي يومياً.
إلى جانب دخل النقد الأجنبي من قطاع السياحة وقناة السويس، أصبحت صادرات الغاز الطبيعي من مصر مصدراً مهماً للنقد الأجنبي. وبلغت صادرات الغاز المُسال، الموجهة بشكل أساسي إلى الدول الأوروبية، نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب البيانات التي قدمها وزير البترول المصري، طارق الملا، خلال أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كان عام 2022 عاماً قياسياً من حيث صادرات مصر من الغاز الطبيعي، إذ استفادت مصر من ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية بعد الحرب في أوكرانيا. وفي عام 2022 بلغت الصادرات 8 ملايين طن، جلبت لمصر 8.4 مليار دولار.
بدأت الأمور تسوء بالنسبة لمصر الصيف الماضي، عندما اضطرت إلى إعلان وقف تصدير الغاز بسبب أزمة إمدادات الكهرباء في السوق المحلية. ووفقاً لبعض الادعاءات، فضَّلت السلطات في مصر تصدير الغاز إلى أوروبا من أجل زيادة الإيرادات بدلاً من توجيهه إلى السوق المحلية، وعندما جاء موسم الصيف ازداد الطلب على الكهرباء في مصر بسبب موجات الحر، وظل قطاع الكهرباء المصري دون إجابة. واضطرت الحكومة إلى الإعلان عن انقطاع التيار الكهربائي لساعات، مما أثار غضب ملايين المصريين.