رُفعت دعوى قضائية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني، ضد دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها محمد بن زايد، اتهم فيها صاحب الدعوى أبوظبي بتمويلِ حملة "علاقات عامة سوداء" عليه، وربطه كذباً بجرائم تمويل للإرهاب، وفقاً لموقع Middle East Eye البريطاني.
وبحسب الدعوى القضائية التي رفعها حازم ندا، مؤسس شركة "لورد إنرجي"، وهي شركة لتجارة النفط مقرها سويسرا، فقد أشارت إلى أن "الإمارات دفعت بداية من عام 2017 أموالاً لشركة الاستخبارات الخاصة السويسرية "ألب سيرفيسز" Alp Services لكي تستهدفه، و"تُلحق ضرراً جسيماً" بسمعته وأعماله التجارية، في حملة تشهير واسعة النطاق".
اقرأ أيضاً
حملة التشهير
وكانت مجلة The New Yorker الأمريكية الشهيرة أول من أصدر تقريراً عن حملة التشهير التي يزعم ندا أن "الإمارات شنَّتها عليه، وتتبعت تفاصيلها من أوروبا إلى الولايات المتحدة".
كما أشارت المجلة الأمريكية إلى أن حازم، نجل المصرفي البارز وعضو جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، قد تعرض لهذه الحملة على الرغم من أنه لم تكن له علاقة بالسياسة ولا الروابط المالية بالجماعة، وما لبثت حساباته المالية أن أغلقت من جراء الحملة وتوابعها.
واضطر حازم إلى بذل وسعه لكي يثبت للمصرفيين مرة تلو المرة أن شركته لا علاقة لها بوالده، ومع ذلك فإن الاتهامات الموجهة إليه لم تنتهِ. وعجزت شركته بعد وقت قصير عن تمويل شحناتها واضطرت إلى تسريح الموظفين.
اقرأ أيضاً
مطالبات بالتعويض
علاوة على ذلك، توقفت كثير من البنوك عن تمويل شركة "لورد إنرجي"، ما أدى إلى إفلاسها في عام 2019. ونقلت وكالة AFP الفرنسية عن المحامين أن حازم يطالب في الدعوى القضائية التي رفعها بتعويضات قيمتها 2.77 مليار دولار لتدارُك آثار حملة التشهير وما ألحقته به من أضرار.
وجاء في الدعوى القضائية أن "الإمارات العربية المتحدة وبعض كبار مسؤوليها أشرفوا على إدارة حملة "علاقات عامة سوداء" وتوجيهها وتمويلها، وقد تولَّت شركة التحقيقات السويسرية الخاصة "ألب سيرفيسز" جمع المعلومات لهذه الحملة التي استمرت سنوات.
"أسرار أبوظبي"
في أعقاب التقرير الذي نشرته مجلة "نيويوركر" الأمريكية العام الماضي، تناول تقرير من موقع الأخبار الاستقصائية الفرنسي، "ميديابارت" Mediapart، تفاصيل حملة مماثلة قال الموقع: "إن الإمارات موَّلتها لتشويه سمعة أفراد آخرين، واتهامهم بأن لهم صلات بالإرهاب وبجماعة الإخوان المسلمين".
حمل تقرير الموقع الفرنسي عنوان "أسرار أبوظبي"، وزعم التقرير الاستقصائي أن حكومة الإمارات استأجرت شركة "ألب سيرفيسز" السويسرية للتجسس على مواطني 18 دولة أوروبية مختلفة.
وأشار التقرير الفرنسي إلى أن الشركة قدمت إلى أجهزة المخابرات الإماراتية بين عام 2017 و2020 معلومات عن أكثر من 1000 شخص و400 شركة ومنظمة، وقد استُخدمت هذه المعلومات للزعمِ بأن هؤلاء الأفراد أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وأن هذه الشركات جميعها لها ارتباط بالجماعة أو متعاطفة معها.