ظهرت أدلة على أن ناشطين مؤيدين لإسرائيل شكلوا مجموعتين على تطبيق واتساب، للضغط على المديرين التنفيذيين لهيئة الإذاعة الأسترالية ABC، لإقالة الصحفية أنطوانيت لطوف، بسبب منشور لها داعم لفلسطين، بحسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
قالت لطوف، وهي صحفية لبنانية أسترالية، لموقع ميدل إيست آي، في مقابلة، إنها فُصلت من عملها، في ديسمبر/كانون الأول، بعد ثلاثة أيام فقط من توقيعها عقداً قصير الأجل للعمل في برنامج إذاعي خلال فترة عيد الميلاد، وإن المديرين أخبروها بأن "مصداقيتها" و"حيادها" أصبحا موضع شك، بسبب مشاركتها منشوراً لهيومن رايتس ووتش، يتهم الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المجاعة كسلاح حرب في غزة على الشبكات الاجتماعية.
وفي البداية، قالت الإذاعة إن أنطوانيت فُصلت من عملها بسبب انتهاكها لسياستها الخاصة بالشبكات الاجتماعية، لكن صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، نشرت الأسبوع الماضي رسائلَ مسربةً من مجموعة واتساب، تديرها مجموعة "محامون من أجل إسرائيل".
وقيل إنه في هذه الرسائل نسق هؤلاء المحامون المؤيدون لإسرائيل حملة لإغراق هيئة الإذاعة الأسترالية بشكاوى عن لطوف. وقالت إحدى المحاميات إنها ستقدم شكوى قانونية إذا لم تفصل الإذاعة هذه الصحفية، رغم اعترافها بأنه لا توجد مبررات قانونية كافية لهذه الخطوة.
ووفقاً لتقارير في أستراليا، أوضحت الرسائل أن المحامين كانوا على اتصال منتظم ومباشر مع كبار المسؤولين التنفيذيين في هيئة الإذاعة، ومنهم رئيسة مجلس إدارة الإذاعة، إيتا بوتروز.
وفي وقت سابق، كشفت وثائق مسربة أن مجموعة ثانية على تطبيق واتساب، تسمى "J.E.W.I.S.H Australian creatives and academics"، ساعدت أيضاً في الضغط على المديرين التنفيذيين لطرد لطوف. وقالت عضوة في المجموعة إنها تلقت رداً من بوتروز.
ووفقاً لموقع Pedestrian.tv، فإحدى الرسائل من عضو يحمل اسم MG، تقول: "عيّنت هيئة الإذاعة الأسترالية أنطوانيت لطوف "صحفية" مناصرة (لها نشاط مناهض لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي رغم مخالفة ذلك لسياسات هيئة الإذاعة) لتقديم برنامج الإذاعة الصباحي في سيدني، وباختصار، هيئة الإذاعة الأسترالية تفعل ما تريد، ونحن ندفع الثمن، لا بد أن نفعل شيئاً".
فيما نشرت عضوة أخرى في المجموعة، تالياً، رسالةً تقول "نداء عاجل لتقديم أي لقطات شاشة تقول فيها أنطوانيت أي شيء معادٍ لإسرائيل أو معادٍ للسامية، منذ الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول، نحتاج إلى أدلة من صفحاتها الاجتماعية تُثبت أنها صحفية غير محايدة"، وأُرسلت هذه الرسائل، في 20 ديسمبر/كانون الأول، وهو اليوم نفسه الذي أُقيلت فيه لطوف.
وقالت رسالة واتساب من عضوة تدعى إستر: "تلقيت للتو رسالة بريد إلكتروني الساعة 5.42 من إيتا بوتروز، ترد فيها على رسالتي"، وقالت إن بوتروز أخبرتها بأن لطوف "لم تعد تعمل في هيئة الإذاعة".
فيما ذكرت صحيفة The Age أن أكثر من 100 من موظفي هيئة الإذاعة أبدوا استياءهم من المدير الإداري للهيئة، ديفيد أندرسون، حيث قال محرر الشؤون العالمية جون ليونز إنه يشعر بالحرج من مديره، الذي قال إنه متحيز لإسرائيل، وفشل في حماية موظفيه من الشكاوى.
ورفضت بوتروز هذه المزاعم، قائلة إن الاتهامات بأن أندرسون لم يدعم موظفيه "بغيضة وغير صحيحة".
فيما قالت باتروز: "تتلقى هيئة الإذاعة الأسترالية من حين لآخر شكاوى من أفراد أو منظمات وتستجيب لها، والافتراض بأن المدير الإداري كرئيس تحرير، أو أننا نتأثر بأي نوع من الضغط، هو ببساطة افتراض خاطئ".
وظهيرة يوم الثلاثاء، 23 يناير/كانون الثاني، بالتوقيت المحلي، رفض مجلس إدارة هيئة الإذاعة أيضاً المزاعم التي عرضتها أنطوانيت لطوف في قضيتها ضد الهيئة، التي تزعم أن إقالتها غير قانونية.
وقالت لطوف لموقع ميدل إيست آي عن مجموعات الواتساب، إن الناس لهم الحق في التنظيم وممارسة الضغط، لكن "ما يقلقني هو التأثير الذي يمكن أن تُحدثه مجموعة واتساب على هيئة من المفترض أن تكون محايدة ومستقلة".
