أفادت صحيفة Globes الإسرائيلية، في تقرير لها الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني 2024، بأن خطاباً مجهولاً وقع عليه موظفون من وزارة الخارجية الهولندية ونُشر في الصحافة المحلية في الأيام الأخيرة، يتهم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بـ"طمس" جرائم الحرب الإسرائيلية و"التستر عليها"، بسبب رغبته في شغل منصب الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المستقبل، كما عبروا عن رفضهم توريد بلادهم قطع غيار طائرة إف 35 إلى الاحتلال.
يرى كُتّاب الخطاب أن السياسة الداعمة لإسرائيل التي ينتهجها "روته" -الذي يشغل حالياً منصب رئيس الوزراء الهولندي والذي أعلن بالفعل تقاعده من العمل السياسي وفي انتظار تشكيل حكومة جديدة في هولندا- تنبع من رغبته في استرضاء الولايات المتحدة ورغبته في شغل المنصب الرئيسي في منظمة الناتو مستقبلاً.
جاء في الخطاب، الذي قالت الصحيفة المحلية إن 20 موظفاً من موظفي وزارة الخارجية الهولندية هم من كتبوه، لكنهم رفضوا الكشف عن هوياتهم خوفاً من تأثير ذلك على مستقبلهم الوظيفي: "إن تدخل مكتب رئيس الوزراء في هذه القضية (الحرب في غزة والموقف تجاه إسرائيل) يعد شيئاً غير اعتيادي بدرجة كبيرة".
كما أوضحوا: "المعلومات غير المرغوب فيها حول إسرائيل، يجري التغاضي عنها".
عريضة لإيقاف التصدير
يعد هذا الخطاب جزءاً من قضية تصدير قطع غيار الطائرة المقاتلة الأمريكية إف 35 إلى إسرائيل، المستمرة في هولندا خلال البضعة الأشهر الماضية.
فقد سرّب مسؤولو وزارة الخارجية الهولندية لصحيفة محلية في أواسط أكتوبر/تشرين الأول معلومات تفيد بأن الحكومة الهولندية تنوي السماح بتصدير قطع غيار الطائرة المقاتلة إلى إسرائيل، التي تُخزَّن في قاعدة فونسدشتريخت الجوية في هولندا.
كما نقلت الصحيفة أن مصادر غير محددة الهوية في وزارة الخارجية الهولندية، حذرت من مثل هذه الصفقة، لأنها قد تنطوي على توريط هولندا في "انتهاكات جسيمة بحق القوانين الإنسانية فيما يتعلق بالحرب".
رد الحكومة عن التسريبات
بعد التسريب، رفضت الحكومة الانتقادات، وقالت إن قرار الحكومة "يضع في الحسبان… حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، بالإضافة إلى العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة، التي تصنع هذه الطائرات والتي تعد مسؤولة عنها، وأنه "لا يمكن تقرير أن الطائرات إف 35 متورطة في انتهاكات جسيمة بحق القانون الإنساني في أحوال الحروب".
في أعقاب ردة الفعل المؤيدة لإسرائيل من جانب الحكومة الهولندية، تقدمت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المحلية بعريضة أمام محكمة محلية في مدينة لاهاي الهولندية، مطلع ديسمبر/كانون الأول، طالبت فيها بتعليق تصدير قطع غيار الطائرة المقاتلة الأمريكية إلى إسرائيل فوراً.
بعد أسبوع من جلسات الاستماع، رفضت المحكمة العريضة المقدمة إليها، مُعللةً قرارها بأن الحكومة قادرة على "اتخاذ قراراتها" فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والخارجية.
الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2024، بدأت جلسات الاستئناف ضد قرار المحكمة. وقبل هذه المعركة القضائية المتعلقة بتصدير قطع الغيار إلى إسرائيل، أفادت صحيفة NRC الهولندية بأن الخطاب الذي أُرسل، اتهم الحكومة الحالية بـ"التغاضي" عن أي رسالة انتقادية ضد إسرائيل من جانب هولندا، و "الدفاع" عن أنشطة إسرائيل في غزة، بدعوى المحافظة على العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة وتعزيز فرص روته في شغل منصب الأمين العام لحلف الناتو.
"فرض موقفه على وزارة الخارجية"
في السياق نفسه، أبلغ ممثلو وزارة الخارجية الصحيفة الهولندية بأنهم "لا يستطيعون تفسير" الموقف الهولندي أمام بلادٍ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفقاً لهؤلاء المسؤولين، فرض روته موقفه على وزير الخارجية، الذي أراد أن يؤيد تصويتاً على وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة. وبدلاً من ذلك، امتنعت هولندا عن التصويت.
وفقاً للخطاب، عُقدت مناقشات في وزارة الخارجية حول القضية التي عُنونت بـ"ما الذي يمكن أن يُقال لعرض صورة توحي بأن إسرائيل لم ترتكب جرائم حرب؟" لكن وزارة الخارجية الهولندية نفت نفياً قاطعاً أن مثل هذه المناقشات قد وقعت بالأساس.
حسب التقارير، يأتي في قلب الصراع بين وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء، رفضُ روته ومكتبه الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري.