قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، مساء الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2024، إن العمل جارٍ على إنشاء محور لنقل البضائع من الهند عبر الإمارات ومنها إلى إسرائيل "للالتفاف" على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقالت ريغيف في بيان، نشرته بحسابها على منصة "إكس": "نقوم بإنشاء محور التفافي على الحوثي؛ حيث سيتم نقل البضائع من الهند عبر أبوظبي إلى إسرائيل"، مضيفة: "قمت بتأسيس فرق محترفة ستعمل على تمكين النقل البري للبضائع من أبوظبي إلى إسرائيل"، دون مزيد من التفاصيل.

كما أوضحت أن "النقل البري للبضائع سيؤدي إلى تقصير الوقت بمقدار 12 يوماً وتقليل وقت الانتظار الحالي بشكل كبير بسبب المشكلة الحوثية".

وختمت بقولها: "سنفعل ذلك، وسوف ننجح".

ولم تعلق الإمارات على ما أوردته الوزيرة الإسرائيلية حتى الساعة 16:00 (ت.غ)، لكن تل أبيب تبحث عن طرق جديدة بعد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

جسر بري

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنه تم توقيع اتفاقية بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي لتشغيل جسر بري بين ميناءي دبي وحيفا، مروراً بالأراضي السعودية والأردنية، وذلك لتجاوز تهديد جماعة الحوثي بإغلاق الممرات الملاحية.

بحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن شركة تراكنت الإسرائيلية وقعت الاتفاقية، وأوضحت على لسان رئيسها التنفيذي حنان بيردمان "أن السفينة التي تُبحر من الإمارات إلى ميناء حيفا تستغرق أسبوعين، لكن مع النقل البري بالشاحنات يمكن الوصول إلى حيفا في أربعة أيام".

أكدت الشركة أنها بدأت بالفعل بتشغيل الجسر البري، وأوضحت أن الاتفاقية وُقعت مع شركة الخدمات اللوجستية "Puretrans FZCO" من دولة الإمارات، التي تعمل بالتعاون مع شركة الموانئ "DP WORLD"، للتعاون في مجال النقل البري للبضائع على الطريق الذي يربط ميناء دبي والسعودية والإمارات والأردن، وميناء حيفا.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغِّلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل؛ ما أدى لتراجع الملاحة الدولية عبر باب المندب.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع الفلسطينيين سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.