اقتحمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة جلسة للكنيست الإسرائيلي، الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2024، وطالبت باستعادة أبنائها عبر صفقة تبادل مع حركة حماس، بينما فرّقت الشرطة عشرات المتظاهرين بعد إغلاقهم مدخل الكنيست، مطلقين دعوات لإجراء انتخابات مبكرة.
وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة اقتحمت جلسة اللجنة المالية في الكنيست، وطالبوا أعضاء الكنيست بالتحرك، وصرخ أحدهم قائلاً: "لن تجلسوا هنا وهم هناك، قوموا من على الكراسي".
بينما قال آخر: "هل هذه أجندتكم؟ هل نستمر كالمعتاد؟". كما رفع أفراد العائلات لافتات كتب عليها: "لن تجلسوا هنا عندما يموتون هناك".
קרובי החטופים לרצועת עזה נכנסו לפני זמן קצר לדיון ועדת הכספים וקוראים לחברי הכנסת לקום ולפעול לשחרור קרובי משפחותיהם: אתם לא תשבו כאן כשהם שם, "קומו מהכיסאות" pic.twitter.com/cNeguvP5yV
— חזקי ברוך (@HezkeiB) January 22, 2024
عقب الاحتجاج، أعلن رئيس اللجنة موشيه غافني عن "استراحة"، وانقطع البث المباشر من اللجنة. وقال لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: "الموقف في رأيي لجميع أعضاء اللجنة، وموقفي كما قلته علناً وفي لقاءاتي مع رئيس الوزراء، هو أن فداء الأسرى هو أهم وصية في اليهودية، خاصة أن الأمر يتعلق بالتحكم في الروح".
أضاف موشيه غافني: "الانسحاب من الائتلاف لن يساعد شيئاً، ولذلك سأذهب للتحدث مع رئيس الوزراء، وهذا هو موقفنا. أتفهم ألمكم، وأشعر به، وسنفعل كل شيء حتى يعود الأطفال والإخوة والنساء إلى ديارهم بأمان".
اقرأ أيضاً
قمع عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة
إلى ذلك، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "أغلق عشرات المتظاهرين مدخل الكنيست بعد اجتيازهم أسوار المجمّع الاحتجاجي القريب من ساحة الكنيست وخرقهم النظام العامّ مخالفةً للقانون". وأضافت: "وعلى إثر ذلك وبعد رفضهم مغادرة المكان، أصدر أحد ضباط الشرطة أمراً بتفريق اعتصام غير قانوني".
تابعت الشرطة في بيانها: "قامت الشرطة بفض مثيري الشغب الذين كانوا يجلسون بجانب سياج المدخل، وتمت إعادتهم إلى منطقة الاحتجاج من أجل السماح باستمرار الاحتجاج وفق القانون وفي مكان يُسمح بالتظاهر فيه بالمنطقة".
كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها "ستسمح بحرية الاحتجاج والتعبير لأي شخص ضمن حدود القانون، لكنها لن تسمح بانتهاك النظام العامّ بما يتعارض مع القانون".
فيما قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن المتظاهرين دعوا لإجراء انتخابات فوراً؛ حيث تصاعدت في الأيام الأخيرة الاحتجاجات في إسرائيل داعية لإطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة من خلال لإبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف الحرب في غزة وإجراء انتخابات واستقالة الحكومة.
اقرأ أيضاً
تراجع شعبية نتنياهو
في سياق موازٍ، تشير استطلاعات الرأي العام إلى استمرار تراجع شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبه "الليكود"، في ظل رفضه أي صفقة مع حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.
حيث أفاد استطلاع للرأي نشرته القناة 13 العبرية، الأحد، بأنه لو جرت الانتخابات اليوم سيحصل حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس على 37 من مقاعد الكنيست الـ 120، مقارنة مع 12 مقعداً يشغلها حالياً.
أما حزب "الليكود"، برئاسة نتنياهو، فيحصل على 16 مقعداً فقط مقارنة مع 32 مقعداً يشغلها حالياً، فيما حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد يحصل على 14 مقعداً مقارنة مع 24 مقعداً حالياً.
بحسب القناة، في المحصلة، فإنه لو جرت الانتخابات اليوم، فإن معسكر نتنياهو يحصل على 46 مقعداً بمقابل 69 للمعسكر الرافض لرئاسة نتنياهو للحكومة، إضافة إلى 5 مقاعد للجبهة الديمقراطية للسلام والقائمة العربية للتغيير التي لا تدعم أياً من المعسكرين.
يلزم تشكيل حكومة الحصول على تأييد 61 نائباً على الأقل من الكنيست، علماً بأن لدى معسكر نتنياهو اليوم 64 مقعداً.
حيث أشارت القناة إلى أن 30 بالمئة قالوا إن نتنياهو هو الأنسب لمنصب لرئاسة الحكومة إذا كان منافسه غانتس الذي يحصل على تأييد 48%، فيما لم يملك بقية المستطلعة آراؤهم موقفاً محدداً.
كما قالت: "سألنا عن الاعتبار الرئيسي الذي يدفع نتنياهو في اتخاذ القرارات خلال الحرب، فأجاب 53% بأنها مصلحته الشخصية، مقارنة مع 33% يعتقدون أن مصلحة الدولة هي التي تقوده"، في حين لم تملك بقية النسب رأياً محدداً.
حول "موقف الجمهور من صفقة تقبل إسرائيل بموجبها جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة مقابل وقف الحرب وإطلاق سراح جميع معتقلي حماس في إسرائيل في حال تقديم هذا العرض"، قالت القناة إن "35% من المستطلعة آراؤهم يؤيّدون هذه الصفقة، و46% يعارضونها، و19% أجابوا بأنهم لا يعرفون".
بيّنت أن البروفيسور كميل فوكس أجرى الاستطلاع، وقد شمل عيّنة عشوائية من 702 إسرائيلي، بهامش خطأ نسبته 3.7%.