أبرزهم شركة لتصنيع الأسلحة ومستشار اقتصادي للأسد.. عقوبات أوروبية على أشخاص وكيانات في سوريا والسودان

فرض المجلس الأوروبي، الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2022، عقوبات على ستة كيانات متهمة بالضلوع في الحرب بالسودان حيث تقاتل القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل/نيسان الماضي، فيما أدرج الاتحاد الأوروبي أفراداً وكيانات سورية على قائمة عقوباته.

ويسير الاتحاد الأوروبي على خطى الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف بالسودان في يونيو/حزيران، وكذلك المملكة المتحدة التي فرضت العام الماضي عقوبات على شركات مرتبطة بجماعات عسكرية سودانية.

من هم المعنيون بالعقوبات في السودان؟

المجلس الأوروبي قال في بيان، إن الكيانات الستة مسؤولة عن "دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان".

ومن بين الكيانات المدرجة شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما (منظومة الدفاعات الصناعية، وشركة إس.إم.تي للصناعات الهندسية)، إضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، وثلاث شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع هي: شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة.

كذلك، قال المجلس: "تُجمد أصول الشركات المدرجة. ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر".

في نوفمبر/تشرين الثاني، ندد الاتحاد الأوروبي بتصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، وحذر من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى بعد أن أسفر الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 عن مقتل نحو 300 ألف ونزوح أكثر من مليوني شخص.

هذا وتصاعدت إراقة الدماء رغم الجهود الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 7.5 مليون شخص، فضلاً عن التسبب في أزمة إنسانية.

فيما قال المجلس إن "الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في السودان، ويؤكد من جديدٍ دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني".

عقوبات جديدة على كيانات وأفراد من سوريا

في سياق متصل، أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، ستة أفراد وخمسة كيانات على قائمة عقوباته المتعلقة بالوضع الراهن في سوريا. والأفراد هم مستشار اقتصادي للرئيس السوري بشار الأسد، وثلاثة من رجال الأعمال البارزين الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه، واثنان مرتبطان بعائلة الأسد.

أما الشركات الخمس الخاضعة للعقوبات، فهي مجموعة الدج، وأجنحة الشام، ومؤسسة الطير الحر للسياحة والسفر، وشركة إيلوما للاستثمارات الخاصة، وشركة العقيلة.

في هذا السياق، قال الاتحاد الأوروبي إن "بعض هذه الكيانات متورط في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري".

بموجب هذه العقوبات يخضع هؤلاء الأفراد والشركات الآن لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، كما يحظر على الجهات في الاتحاد توفير التمويل أو الموارد المالية لهم.