أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد 21 يناير/كانون الثاني 2024، قراراً بالموافقة على منح الجنسية المصرية لثلاثة أشخاص سوريين وآخر يحمل الجنسية الأردنية، ضمن قرار تخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، من أجل ضخ المزيد من العملة الدولارية.
وتضمن القرار، بحسب وسائل إعلام مصرية، منح الجنسية لكل من: أحمد حلمى منيب عرموش "أردنى الجنسية"، وعثمان محمد عزيزة "سوري الجنسية" من مواليد حلب سنة 1982.
كما تضمن القرار الموافقة على منح الجنسية لـ: بسام محمد أشرم "سوري الجنسية" من مواليد 1967، ومحمد جودت جهاد بستاني "سوري الجنسية" من مواليد 1994.
اقرأ أيضاً
تعديل شروط منح الجنسية
وفي مارس/آذار الماضي، أصدر مصطفى مدبولي قراراً بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات، أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
نصّت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى 4 حالات.
ونصّت الحالة الأولى على منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشتري عقاراً مملوكاً للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي، يحوّل من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
أما الحالة الثانية، فهي عند إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار أمريكي، طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.
500 ألف دولار وديعة
ونصّت الحالة الثالثة على أنه "عند إيداع مبلغ 500 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو بإيداع المبلغ نقداً مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد".
وفي الحالة الرابعة يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا تُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقداً مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.
وتضمن القرار أنه في جميع الأحوال عند إيداع المبالغ نقداً يُشترط أن تكون دخلت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية، وتم إثباته جمركياً.
إمكانية التقسيط
وأتاح القرار إمكانية تقسيط المبالغ المنصوص عليها عند شراء عقار أو شراء الجنسية مقابل وديعة لا ترد خلال مدة لا تجاوز سنة، وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة، ويمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، وحال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد وبدون فوائد.
وتأتي تلك الضوابط ضمن مساعٍ حكومية لتدبير تدفقات دولارية بعد تراجع العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، ما أثر على الأنشطة الاقتصادية بعد تباطؤ وتيرة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام وارتفاع أسعار السلع والمنتجات.