هدد المعتقلون السياسيون في سجن "بدر 3" المصري، بالتصعيد والإضراب الشامل بسبب حرمانهم من الزيارات لسنوات طويلة دون سند من القانون، وبالمخالفة لمواد الدستور والقوانين المصري والدولي والإنساني، بالإضافة إلى التنكيل بهم، حسب رسالة مسرّبة من السجن، كشفت عنها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
الشبكة المصرية أضافت في بيانها، الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2024: "المعتقلون في سجن بدر 3 يتعرضون لحرب نفسية قاسية، تتمثل في حرمانهم من أبسط حقوقهم في التواصل مع العالم الخارجي أو محاميهم، مع حبس الكثير منهم في زنازين انفرادية وحرمانهم من التريّض والتعرض لأشعة الشمس، وعدم السماح لهم بالاتصال التليفوني أو بكتابة رسائل إلى ذويهم، أو وصول رسائل من ذويهم إليهم".
الشبكة أوضحت: "أن المعتقلين اتخذوا خطوات احتجاجية شملت إغلاق ما يُعرف بـ(النضارة) ووضع أغطية على كاميرات المراقبة الموجودة داخل الغرف؛ كخطوة أولى رداً على تهرب إدارة سجن بدر 3 من الاستجابة لمطلب فتح الزيارات لهم؛ خاصة أن لكل منهم ما يُعرف بالزيارة الطبلية كل شهرين، مما يقطع كل سبل التواصل مع العالم الخارجي، ويؤدي إلى استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية لسنوات دون سند من القانون. وقد هدد المعتقلون داخل سجن بدر 3 بمزيد من التصعيد من أجل حصولهم على حقوقهم المشروعة".
وسبق أن رصدت الشبكة المصرية تصاعد الإضرابات التي دخل فيها السجناء السياسيون في سجن بدر 3 منذ افتتاحه، مع ارتفاع حالات الوفاة داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل، وهو ما يشير إلى سوء الأوضاع المعيشية داخل المركز، واستمرار سياسة الحصار المميت على الموجودين بداخله.
وحمّلت الشبكة السلطات الأمنية المصرية، المسؤولية كاملة عن حياة وأمن وسلامة المعتقلين، خاصة "في ظل غياب تام للمراقبة والمحاسبة من قبل النيابة العامة المصرية، رغم الشكاوى والبلاغات العديدة التي تحذر من الأوضاع المأساوية الخطيرة للمحتجزين"، حسب الشبكة.
ومنذ بداية العام الماضي، توالت رسائل المعتقلين في مجمع سجون بدر المصري بشأن الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وفي إحدى الرسائل، تحدّث المعتقلون عن تسجيل 55 حالة انتحار خلال 10 أيام داخل السجن، سواء بالشنق أو قطع الشرايين أو ابتلاع الأدوية وغيرها احتجاجاً على الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وكانت السلطات سوّقت لمجمع سجون بدر الذي افتتح عام 2021، باعتباره سيكون "نموذجاً" في توفير الرعاية الإنسانية والثقافية للسجناء على الطراز الأمريكي، حسب تصريحات أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سبتمبر/أيلول 2021.
ومثل مجمع السجون الجديد وقتها واحدة من خطوات أعلنتها السلطات ضمن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تحسين صورتها في الخارج في مقابل الانتقادات الدولية.