اختار نواب المعارضة الفرنسية أن يردوا على تصريحات وزير الخارجية ستيفان سيجورني بأنه "لا يمكن اتهام الدولة اليهودية بارتكاب إبادة جماعية"، وأن هذا الاتهام "يتجاوز عتبة أخلاقية"، بنشر صور على حساباتهم في منصة "إكس" لشهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة ملفوفين في أكفان.
النائب الفرنسي المعارض توماس بورتس شارك صوراً لضحايا أغلبهم من النساء والأطفال ملفوفين بالأكفان، معلقاً عليها: "صباح معتاد في غزة". كما أشار إلى أن بلاده تدعم قتل المدنيين من خلال صمتها ورفضها إدانة الاحتلال الإسرائيلي.
ورداً على تصريحات وزير خارجية باريس الذي قال إنه لا يمكن اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"؛ قال: "نعم، هذه إبادة جماعية".
Un matin classique à #Gaza.
— Thomas Portes (@Portes_Thomas) January 18, 2024
Les corps s'accumulent, dont une majorité de femmes et d'enfants.
Voilà ce que cautionne la France par son silence assourdissant et son refus de condamner les criminels de guerre israéliens.
Oui @steph_sejourne c'est un génocide.
UN GÉNOCIDE ! pic.twitter.com/Gn7N2QA8P4
فيما قالت النائبة الفرنسية المعارضة، دانييل أوبونو، إنّ إسرائيل هي التي تجاوزت العتبة الأخلاقية والقانونية، وأكدت أن "قتل 24 ألف شخص، أكثر من 5 آلاف منهم من الأطفال، هذا خارج نطاق القانون والأخلاق".
اقرأ أيضاً
تصريحات وزير الخارجية الفرنسي
وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن بلاده لا تدعم الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وقال وزير الخارجية ستيفان سيجورن أمام البرلمان: "اتهام الدولة العبرية بارتكاب إبادة جماعية يتجاوز عتبة أخلاقية. لا يمكن استغلال مفهوم الإبادة الجماعية لغايات سياسية". حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ورفعت جنوب أفريقيا دعوى عاجلة أمام محكمة العدل الدولية، ورأت الأسبوع الماضي أن إسرائيل تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية الموقعة في 1948 بعد المحرقة.
وتطالب المحكمة بأن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية "فوراً" في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.
واعتبرت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية لا أساس لها.
وقالت الخارجية الأمريكية إن الدعوى "لا أساس لها"، و"أولئك الذين يهاجمون إسرائيل بعنف هم الذين يواصلون الدعوة للقضاء على إسرائيل".
ورفضت الحكومة الألمانية "بشكل حازم وصريح" اتهامات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ووصفتها بأنها "استغلال سياسي" لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية "بلا أساس في الواقع".
وأعربت ناميبيا، المستعمرة الألمانية السابقة، عن "قلقها العميق" من موقف ألمانيا، منتقدة "عدم قدرتها على استخلاص الدروس من تاريخها المروع".
كانت ألمانيا مسؤولة عن المذابح التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف شخص من شعب الهيريرو والناما الأصليين في ناميبيا بين عامي 1904 و1908، والتي يعتبرها المؤرخون على نطاق واسع أول إبادة جماعية في القرن العشرين.