نشر مراقب الدولة الإسرائيلي متانياهو إنجلمان ظهيرة يوم الإثنين 15 يناير/كانون الثاني 2024 تقريراً شاملاً من أكثر من 1700 صفحة يتعلق بعلاج المعاقين في جيش الاحتلال، أشار فيه إلى قصور في برنامج "الروح الواحدة" المخصص للمعاقين في جيش الاحتلال وضعف الاستعداد لمواجهة الزلازل، وكشف التقرير أن قرابة 70% من الميزانية المخصصة للبرنامج لم تُستخدم وأن معدلات المستحقين الذين استفادوا منخفضة جداً وأن أحد أسباب ذلك هو عجز قسم إعادة تأهيل المصابين عن تلبية الطلب، وبالتالي لا يقدم خدمات. في حين لم يتم السماح بنشر فصل لاعتبار تفاصيله سرية.
حسب التقرير، بعد مرور 18 عاماً على إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحماية المباني من الزلازل (TAMA 38)، لم تحقق هدفها بعد. ويوضح المراقب في التقرير أن حدوث زلزال قوي في إسرائيل مسألة وقت، وبالتالي من المهم جداً الاستعداد له. وبحسب التقرير، فإنه حتى نهاية عام 2021، نالت الخطة الموافقة
لـ6% فقط من المباني السكنية التي تحتاج إلى تدعيم، في حين تم تدعيم 3.5% فقط من المباني على أرض الواقع، وفق ما نشر موقع موقع Ynet الإسرائيلي الإثنين 15 يناير/كانون الثاني 2024.
اقرأ أيضاً
مشاكل في جيش الاحتلال تخص المجندين
أشار تقرير مراقب الدولة أيضاً إلى أن الكثير من المجندين إلزامياً في الشاباك والشرطة غير مناسبين لمناصبهم، وأرجع ذلك إلى بعض المشكلات مثل قصور التنسيق مع الجيش الإسرائيلي وضعف اللغة العبرية والأداء واللياقة البدنية.
كما سلط التقرير الضوء على عدم كفاية محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية، مع وجود 219 محطة فقط لحوالي 40 ألف سيارة كهربائية في إسرائيل.
وقال مراقب الدولة في تقريره إنه بين عامي 2017 و2020، تضاعفت ثلاث مرات تقارير إصابة الجنود بأعراض مرتبطة بالتعرض للضوضاء الصادرة عن المدافع المضادة للطائرات. وأفاد ما يقرب من 72% من جنود الوحدات القتالية بعدم استخدام وسائل الحماية أثناء التدريب أو عدم استخدامها بشكل صحيح.
اقرأ أيضاً
غياب المديرين الأكفاء في شركات إسرائيل
في حين يكشف تقرير مراقب الدولة عن هيئة الشركات الحكومية أنه رغم ما بُذل من جهود، فحوالي 44% من مناصب المديرين في الشركات الحكومية والشركات التابعة لها والشركات المختلطة لا تزال شاغرة. وتفتقر 96% من الشركات الحكومية إلى المديرين ومنها شركات كبرى مثل شركة الكهرباء ورافائيل.
أشار المراقب إلى أن مرافق معالجة مياه الصرف الصحي تتعامل مع كمية ضخمة من مياه الصرف الصحي، وهي تقترب من طاقتها القصوى أو وصلت إليها. وما يقرب من ثلث مياه الصرف الصحي لا تستوفي لوائح الجودة، ما يشكل خطراً على البيئة والصحة العامة عند استخدامها للري في المناطق الحساسة. وسلط التقرير الضوء أيضاً على زيادة في أعطال نظام الصرف الصحي، التي لا يُبلغ الجمهور بالكثير منها.
قصور في توريد تكنولوجيا الاتصالات
في الوقت نفسه سلط تقرير المراقب الضوء على المخاطر الملموسة التي تواجه هيئات البنية التحتية الحيوية للدولة والمكاتب الحكومية والقطاعات المختلفة بسبب أوجه القصور في سلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويكشف التقرير أن الوزارات الحكومية تعتمد على 18 مزوداً رئيسياً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت. ويؤكد المراقب أن أي ضرر يلحق بهذه الخدمات يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق في استمرار وظائف الحكومة والاقتصاد ككل.
كما كشفت مراجعة مراقب الدولة لوسائل النقل العام أن وزارة المواصلات عالجت فقط نصف أوجه القصور التي حددها تقرير مارس/آذار عام 2019. لكن الخلل المتعلق بتنظيم وضع الهيئة الوطنية للنقل العام بقي دون تصحيح. وتعمل الهيئة دون وضع منظم منذ 12 عاماً، رغم قرار الحكومة بهذا الشأن عام 2011.
وفحص تقرير المراقب شركات المياه ووجد أن حوالي 1% فقط من مئات الملايين التي تمت الموافقة على تخصيصها لشركات المياه لتعويض المستهلكين وُجهت فعلياً لهذا الغرض، وفي شركة مياه واحدة فقط. ووجد المراقب أنه في الفترة من يناير/كانون الثاني عام 2018 إلى يناير/كانون الثاني عام 2023 حدثت زيادة بنسبة 20 -30% في فواتير مياه المستهلكين وفي حجم الاستهلاك.
بحسب تقرير المراقب، فإجمالي ما تم تحصيله على خلفية الفواتير الوهمية للأعوام 2022-2019 بلغ نحو 180 مليون شيكل فقط، مقارنة بالأضرار المقدرة بنحو 2.5 مليار شيكل سنوياً. وأشار المراقب إلى أنه لم تُستكمل أي من الإجراءات التي اتخذتها المصلحة في هذا الصدد.