حذَّر رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج سامي أبو زهري،  مساء السبت 13 يناير/كانون الثاني 2024، من أي خطوة إسرائيلية  لاحتلال محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، معتبراً ذلك خطوة في اتجاه التهجير.

وفي لقاء على قناة الجزيرة مباشر الفضائية قال أبو زهري: "نطلب من مصر موقفاً واضحاً برفض مطالب إسرائيل باحتلال محور فيلادلفيا"، مؤكداً أن معبر رفح مصري-فلسطيني ويجب الحفاظ عليه بهذا الشكل".

"ندرس نقل قوات إسرائيلية إلى فيلادلفيا"

تحذير أبو زهري جاء بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، عن المحور بقوله: "إن إسرائيل لم تتخذ قراراً بعد بخصوص سيطرة عسكرية محتملة على (محور فيلادلفيا) على الحدود بين قطاع غزة ومصر".

نتنياهو أوضح أنّ "غلق المنطقة الحدودية لعزل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أحد أهداف الحرب الجارية في غزة"، مشيراً إلى أن "هناك عدداً من الخيارات" تشمل نقل قوات إلى فيلادلفيا.

وتابع: "لقد بحثنا هذه (الخيارات) ولم نتخذ قراراً بعد"، لكنه أكد في الوقت ذاته، أنه "من دون السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر لا يمكننا أن نقضي على حماس".

"الاحتلال المتحكم في دخول المساعدات لغزة"

في سياق متصل، قال أبو زهري إن "الاحتلال هو الذي يتحكم مئة بالمئة في حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وكان محامي الاحتلال الإسرائيلي آلان ديرشويتز، قال في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، بالدعوى التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا، والتي تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة في القطاع، إن عبور المساعدات من مصر إلى غزة يقع تحت سيطرة مصر، لافتاً إلى أن إسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي بأن تسمح بمرور المساعدات من أراضيها إلى غزة.

في المقابل نفت القاهرة ما زعمته إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية من منع السلطات المصرية نقل المساعدات إلى قطاع غزة، واتهمتها بالكذب.

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ "تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في عدة نقاط، منها أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة خاصةً الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.

وتابع: "إنه وبعد كل هذه التصريحات التي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي"، موضحاً أنه عندما وجدت إسرائيل نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر؛ في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.

كما أكد رشوان أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة إسرائيل الفعلية، مشيراً إلى أن هذا ما تجلى فعلياً في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بدءاً من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت "23 ألفاً و843 شهيداً و60 ألفاً و317 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.