أعلنت شركة القابضة إيه.دي.كيو، وهي صندوق سيادي لأبوظبي، الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2024، أنها اتفقت على الاستحواذ على 40.5% في شركة آيكون، وهي ذراع قطاع الفندقة لمجموعة طلعت مصطفى المصرية، ما سيمنح الصندوق حصص ملكية في عدد من الفنادق التاريخية الفاخرة في مصر.
وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة ذات أغراض خاصة مملوكة لإيه.دي.كيو وأدنيك التابعة لها تنفيذ صفقة الاستحواذ من خلال زيادة رأس مال شركة آيكون. وتبلغ حصة إيه.دي.كيو 49% من إجمالي الاستحواذ، بينما تبلغ حصة أدنيك 51%.
وفي البيان الذي لم يفصح عن التفاصيل المالية للصفقة، قالت إيه.دي.كيو "يمثل هذا التعاقد أحد أهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، كما يعكس ثقة المستثمرين بمستقبل قطاع السياحة والضيافة المصري".
وقال البيان "سيتم استخدام الحصة الاستثمارية لكل من القابضة وأدنيك في ذراع قطاع الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى جزئياً لتخفيض التسهيلات الحالية لشركة آيكون، مع استخدام المتبقي أيضاً، مما يستلزم استثماراً غير مباشر من خلال آيكون في محفظة تضم 7 فنادق تاريخية فاخرة مملوكة للحكومة المصرية، حيث وقعت آيكون اتفاقات نهائية مع الحكومة المصرية بشأن هذه الفنادق وتقوم بإتمام عملية الاستحواذ على حصة فيها.
كما أضاف أن هذه الفنادق هي: ماريوت القاهرة، عمر الخيام، ماريوت مينا هاوس القاهرة، ونتر بالاس الأقصر، أولد كتركت أسوان، شتايجنبرجر سيسل الإسكندرية، شتايجنبرجر التحرير القاهرة، ومنتجع موفنبيك أسوان.
كان رئيس الوزراء المصري قد قال في ديسمبر/كانون الأول، إن صندوق مصر السيادي وقّع صفقة بقيمة 800 مليون دولار لبيع حصة 39% في الفنادق السبعة التاريخية إلى مجموعة طلعت مصطفى، مع إمكانية زيادة الحصة إلى 51%.
وبموجب الصفقة، كان من المقرر أن يستحوذ مستثمر أجنبي على حصة أقلية في آيكون بقيمة 882.5 مليون دولار.
العلاقات المصرية الإماراتية
تتميز العلاقات بين الإمارات ومصر بروابط سياسية قوية، إذ دعمت الدولة الخليجية القاهرة خلال أزمتها المالية عبر استثمارات وضخ أموال مباشرة، إلا أنها فضلت الاستثمارات مؤخراً؛ سعياً لتحقيق عائد.
واشترت إيه.دي.كيو حصصاً تبلغ قيمتها نحو 1.85 مليار دولار في شركات مصرية في 2022، ووافقت القاهرة العام الماضي على بيع حصص أقلية في 3 شركات في قطاع النفط والبتروكيماويات إلى الصندوق مقابل 800 مليون دولار.
وفي عام 2019، وقَّعت مصر والإمارات اتفاقاً يقضي بتأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والأصول عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.
وتبيع مصر حصصاً في شركات مملوكة للدولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتغلب على أزمة شح العملة الصعبة ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بـ3 مليارات دولار.