قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2024، إن الاحتلال الإسرائيلي أخفق مراراً في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن بدأ حربه ضد غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "لقد سلطنا الضوء مراراً على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات".
مؤكدة أن المفوضة السامية شددت على أن انتهاكات هذه الالتزامات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذّرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى.
يأتي هذا في وقت بدأت العدل الدولية (في مدينة لاهاي الهولندية) جلسات الاستماع المرتبطة بالدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال، متهمة إياها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في غزة، وهو ما تنفيه تل أبيب.
فيما طالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، المحاكم الدولية، بملاحقة الاحتلال، على خلفية جرائم "الإبادة والتطهير العرقي" التي ترتكبها بشكل متكرر ضد المدنيين في قطاع غزة.
وندد في بيان تعقيباً على الجهود القانونية التي تبذلها دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، بالمحاولات الإسرائيلية لـ"الهروب من المسؤولية بارتكاب هذه الجرائم".
وأضاف أن "جيش الاحتلال ارتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وإعدام ميداني لعشرات المدنيين خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها في غزة، حيث أطلق الرصاص بشكل مباشر على العشرات قبل أن يقوم بدفنهم بالجرافات في مقابر جماعية كما حدث في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة".
وتابع: "قبل أسابيع سلّم الاحتلال جثامين 80 شهيداً كان قد قتلهم بشكل جماعي، ثم سرق جثامينهم"، كما أشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلم الجثامين "مشوهة ومجهولة الهوية للدفن في محافظة رفح"، رافضاً تحديد الأماكن التي أعدمهم فيها.
مشيراً إلى أن "الجثامين وصلت مُتغيرة بشكل كبير، في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجسادهم".
وفي السياق، أوضح المكتب الحكومي بغزة أن الجيش "قتل آلاف المدنيين بشكل متعمد ومقصود ودون تمييز"، ولفت إلى "قصف مربعات سكنية كاملة أدت لاستشهاد المئات كما حدث في عدة مناطق مثل جباليا (شمال) والجلاء (مدينة غزة) ومنطقة البريج (وسط)".
وبيّن أن "رئيس وزراء الاحتلال (بنيامين نتنياهو) ووزراءه أيّدوا عمليات الإبادة الجماعية ضد المدنيين، وشجّعوا الجنود على الاستمرار بها، وحاولوا تضليل الرأي العام حول مبررات ارتكابها".
وعليه، طالب المكتب الحكومي "المحاكم الدولية بملاحقة الاحتلال وجيشه وقادته السياسيين والعسكريين والأمنيين، ومحاسبتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد المدنيين بغزة".
وأشاد المكتب الحكومي بـ"الجهود القانونية التي تبذلها دولة جنوب أفريقيا في إطار ملاحقة الاحتلال وإثبات جرائمه أمام العالم".
إسرائيل تمثل أمام "العدل الدولية"
ومثلت دولة الاحتلال الجمعة، أمام محكمة العدل الدولية لترد على اتهامات ارتكابها الإبادة الجماعية بحق أهل قطاع غزة، ضمن الدعوى التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا.
قال المستشار القانوني لوزارة خارجية دولة الاحتلال، في افتتاح اليوم الثاني من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، إن حربها التي أوقعت أكثر من 23 ألف شهيد في غزة هي "عمل من أعمال الدفاع عن النفس"، زاعماً أن جنوب أفريقيا تقدم صورة مشوهة ومغلوطة للأحداث.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، أنه إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية، فقد ارتكبت ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن وقف الحرب سيمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها، على حد مزاعمه.
وفي وقت سابق، أمس الخميس، بدأت محكمة العدل الدولية الاستماع إلى مرافعة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، على أن تستمع، اليوم الجمعة، إلى مرافعة إسرائيل.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ"ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".