رفضت 10 شركات دعاية هولندية نشر إعلانات دعائية إسرائيلية، بالتزامن مع بدء محاكمة تل أبيب في محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2024، بتهمة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 23 ألفاً و469 شهيداً، و59 ألفاً و604 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وفق ما نقلته وكالة الأناضول، قالت مديرية الدبلوماسية العامة في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: إن "10 شركات في لاهاي وروتردام ومطار شيفول، رفضت نشر الإعلانات الدعائية الإسرائيلية".
المديرية أوضحت أنه "تم توجيه نداء إلى أكثر من 10 شركات مختلفة للوحات الإعلانية في منطقة لاهاي وروتردام ومطار شيفول". وتابعت: "أثناء العمل مع إحدى الشركات، وافقت على التصميم والرسالة التي ستظهر، ولكن عندما كان من المقرر أن تشغل اللوحة الإعلانية، وصلت رسالة من الشركة تفيد بإلغاء الإعلان".
كما أوضحت المديرية أن حملتها هدفت إلى "رفع مستوى الوعي حول الرهائن الـ136 الذين ما زالوا في أسر (حركة) حماس، بعد نحو 100 يوم". وأفادت بأن اللوحات كانت ستعرض "صوراً للرهائن مع ذكر أسمائهم، تحت عنوان "لا يمكنه الإدلاء بشهادته اليوم".
اقرأ أيضاً
غضب الاحتلال الإسرائيلي من الشركات
بحسب رئيس مديرية الدبلوماسية العامة الإسرائيلية موشيك أفيف، في البيان، فإنه "سيتم الرد على محاولات إسكات أصوات الرهائن بصوت عالٍ"، على حد قوله.
منتقداً الشركات التي رفضت نشر إعلانات الاحتلال الإسرائيلي، أردف أفيف: "حتى أمام المحكمة في لاهاي، هناك من يختار أسلوباً عدوانياً وشائناً لإزالة حملة إعلامية من بين مئات اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء هولندا، بما في ذلك في لاهاي".
أما الرئيس التنفيذي لوكالة الإعلان الحكومية الإسرائيلية موريا شالوم، فاعتبر أن "رفض نشر الإعلانات يشكل إهانة شديدة لحرية التعبير وحق إسرائيل في التحدث بصوت عالٍ ضد الإرهاب الذي يعاني منه مواطنوها"، على حد قوله.
بينما اختتمت محكمة العدل الدولية، الخميس، جلسة الاستماع الأولى ضمن شكوى قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
لحين البت في القضية، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إصدار "أمر مؤقت" عاجل لإسرائيل بـ"تعليق فوري لعملياتها العسكرية" في غزة.
تجدر الإشارة إلى أن أحكام محكمة العدل ملزمة قانوناً، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها، وفي عام 2022، تجاهلت موسكو أمراً من المحكمة بوقف العمليات العسكرية الروسية في جارتها أوكرانيا.