رفعت محكمة العدل الدولية، الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2024، أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، إذ طالب الفريق القانوني لجنوب أفريقيا المحكمة بفرض تدابير مؤقتة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق العمليات العسكرية فوراً في غزة.
وبدأت جلسات الاستماع بقضية مقامة أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في غزة، الخميس، بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى اتهمت فيها تل أبيب بممارسة أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وكشف الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، خلال مرافعته، أن "إسرائيل لم ترد على كل المذكرات الدبلوماسية التي أرسلناها بشأن الإبادة الجماعية في غزة"، مؤكداً أن "محكمة العدل الدولية مطلوب منها أن تضع الأمور في نصابها، وما يحدث في غزة ليس نزاعاً بسيطاً".
وقال الفريق القانوني إن الأسرة الدولية خذلت الفلسطينيين لفترة طويلة، "ونسعى لوقف الإبادة الجماعية في غزة"، مطالباً بضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين بقرار يصدر عن المحكمة.
وسرد الفريق انتهاكات الاحتلال في غزة، وأوضح أن إسرائيل اقترفت أفعالاً ترقى إلى إبادة جماعية والعالم يقف شاهداً على تهجير 85% من سكان غزة، مؤكداً أن إسرائيل قصفت قطاع غزة المحاصر على مدى 3 أشهر، في مسعى لتدميره.
كما أكد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن الرجال والنساء والأطفال في غزة ينتمون إلى مجموعة وطنية وعرقية، ويجب توفير الحماية لهم، لافتاً إلى أن الوضع في القطاع غير مسبوق في حجمه ونطاقه وجسامته وسرعة التدمير فيه.
وتابع الفريق أن "الحقوق الأساسية للفلسطينيين انتُهكت، والخبراء الدوليون أكدوا ما نسعى لإثباته في الدعوى"، لافتاً إلى أن "القضية المرفوعة تحظى بدعم كبير، وتتسق مع اتفاقية منع الإبادة الجماعية".
إضافة إلى ذلك، أشار الفريق إلى أن 57 دولة عربية وإسلامية تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لاسيما بعدما فشلت تل أبيب في منع وقوع الإبادة الجماعية، بل شجعت وحرّضت على ارتكابها في غزة.
فيما قال تمبيكا نجكوكايتوبي المحامي لدى المحكمة العليا في جنوب أفريقيا: "إسرائيل لديها نية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، مضيفاً أن "هذا واضح من الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا الهجوم العسكري".
وتشير جنوب أفريقيا إلى حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص في قطاع غزة الصغير المكتظ بالسكان، وفقاً لبيانات السلطات الصحية في غزة.
واستمعت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إلى حجج جنوب أفريقيا، بينما ترد إسرائيل، غداً الجمعة، على الادعاءات. ومن المتوقع أن يصدر قرار بشأن الإجراءات العاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر. ولن تصدر المحكمة حكمها في الوقت الراهن، إذ قد تستغرق هذه الإجراءات سنوات.
من جهتها، قالت عادلة هاشم، المحامية بالمحكمة العليا في جنوب أفريقيا: "يومياً، هناك خسائر متزايدة وغير قابلة للتعويض في الأرواح والممتلكات والكرامة الإنسانية للشعب الفلسطيني".
وأضافت: "لا شيء سيوقف المعاناة إلا بأمر من هذه المحكمة". وطالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية.
وشنت إسرائيل حرباً واسعة بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول رداً على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى.
فيما قال وزير العدل رونالد لامولا إن جنوب أفريقيا تدين هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لكنه أضاف أن أي هجوم، ليس مبرراً لانتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ"ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد "دحض" ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".
ومن المتوقع أن تقرر المحكمة، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لاحقاً، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.
