قرر القضاء التركي، الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2024، حبس 15 شخصاً من بين 34 مشتبهاً فيهم بقضية التجسس على أجانب مقيمين في تركيا، لمصلحة جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي "الموساد".
في حين نقلت وكالة الأناضول عن مصادر قضائية، قولها إن محكمة صلح الجزاء بإسطنبول، قررت حبس 15 شخصاً، وأطلقت سراح 11 بشرط الرقابة القضائية. فيما أحالت 8 مشتبه فيهم إلى إدارة الهجرة تمهيداً لترحيلهم من تركيا.
وجاء القرار القضائي بعد مطالبة النيابة العامة بحبس 26 من أصل 34 شخصاً بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري".
التحقيق مع خلية تجسس في تركيا
في إطار تحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والاستخبارات التركية، تم الحصول على معلومات تفيد بنيَّة "الموساد" القيام بأنشطة من قبيل المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضد الرعايا الأجانب المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.
وجاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبهاً فيهم.
وتبين للسلطات الأمنية التركية أن عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبه فيهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي. وعلى أثر ذلك أطلقت عملية لتوقيفهم.
يذكر أنه في 2 يناير/كانون الثاني 2024، أطلقت قوات الأمن عملية متزامنة شملت 57 عنواناً، في 15 قضاء بولاية إسطنبول وولايات أنقرة وقوجة إلي وهطاي ومرسين وإزمير ووان وديار بكر.
وتم في العملية مصادرة 134 ألفاً و830 يورو و23 ألفاً و680 دولاراً ومبالغ أخرى بعملات مختلفة، ومسدس غير مرخص وذخائر ومعدات رقمية.
الحصول على اعترافات المشتبه بهم
وسبق أن أعلنت السلطات الأمنية التركية أنها أخذ إفادات 34 مشتبهاً بهم تم توقيفهم بتهمة ممارسة أنشطة "تجسس دولية" لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" ضد مواطنين أجانب يقيمون في تركيا لأسباب إنسانية.
وتتواصل إجراءات مديرية الأمن مع 34 مشتبهاً بهم تم القبض عليهم في عملية انطلقت من إسطنبول الثلاثاء وشملت 8 ولايات تركية، في إطار تحقيق يجريه مكتب التحقيق في قضايا الإرهاب والجرائم المنظمة التابع للنيابة العامة بإسطنبول.
وقالت مصادر مطلعة إن مديرية الأمن بدأت بأخذ إفادات هؤلاء الموقوفين. وكشفت التحقيقات أن جهاز "الموساد" كان يهدف إلى القيام بأنشطة مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.