قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2024 "لا يحق لإسرائيل تحديد مستقبل غزة، التي تعد أرضاً فلسطينية، ويجب العودة إلى مبدأ القانون الدولي"، وذلك في تصريح لها لقناة "سي إن إن" الأمريكية.
ووصفت المسؤولة الفرنسية التصريحات المتكررة الصادرة عن سياسيين ومسؤولين إسرائيليين مؤخراً، حول إجبار الفلسطينيين في قطاع غزة على الهجرة، بأنها "غير مسؤولة".
مؤكدة أن بلادها تدعم حل الدولتين.
وقالت المسؤولة الفرنسية: "غزة أرض فلسطينية تريد أن تكون جزءاً من دولة فلسطين المستقبلية، وندعم حل الدولتين الذي يعتبر الخيار الوحيد الممكن".
كما شددت كولونا على ضرورة حماية إسرائيل للمدنيين، عبر الالتزام بالقانون الدولي.
وكان وزراء إسرائيليون، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والنائب في الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم داني دانون، دعوا في الأسابيع الأخيرة لتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، الأمر الذي أثار انتقادات أمريكية ودولية وعربية.
ويشار إلى أن الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، قال في وقت سابق إنهم لن يدعموا التهجير القسري لسكان غزة من قِبل الاحتلال، مؤكداً أن بلاده تعارض بشكل صريح التهجير القسري للسكان بشكل عام، بما في ذلك في غزة.
وأضاف المسؤول الفرنسي: "لن ندعم التهجير القسري للناس في غزة، يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة، هدفنا هو ضمان استمرار الفلسطينيين في العيش هناك بأمان، وفي ظل ظروف جيدة".
كما ذكر دي ريفيير أن أفكاراً مثل إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة غزة وإعادة استعمارها هي أفكار "سخيفة"، مضيفاً أن "الشيء المهم هو إنهاء العملية العسكرية".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة 22 ألفاً و600 شهيد، و57 ألفاً و910 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثةً إنسانيةً غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.