قال المحامي الهولندي هارون رضا، الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2024، إنه عازم على ملاحقة 5 مواطنين هولنديين يخدمون بالجيش الإسرائيلي، أمام قضاء بلاده، لتورطهم بجرائم في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة منذ نحو 3 أشهر.
ورضا هو ممثل "حركة 30 مارس" في هولندا، التي أسسها نشطاء في أوروبا من أجل "منع الإبادة الجماعية في غزة"، وتأخذ اسمها من "يوم الأرض"، وهو اليوم الذي شهد احتجاجات بعد استيلاء إسرائيل على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في 30 مارس/آذار 1976.
وأوضح المحامي الهولندي، في تصريحات لوكالة الأناضول، أنهم تقدموا بشكوى جنائية ضد هؤلاء الأشخاص في المحاكم المحلية، موضحاً أن "جنسية هؤلاء الأشخاص في أوروبا تمنحنا السلطة القضائية، ونحن نتابع العملية من خلال فتح قضية جنائية".
وأشار إلى أنه قدّم مؤخراً شكوى جنائية إلى النيابة العامة الهولندية ضد شخص خدم برتبة ملازم في الجيش الهولندي، وقال بفخر -في مقابلة أجراها مع صحيفة "إيه دي" (AD) الهولندية- إنه فقد إحدى ساقيه في قتاله مع الجيش الإسرائيلي في غزة.
ولفت إلى أن هذا الشخص اعترف بأنه "قام بتسوية غزة بالأرض، وتطهير المنطقة من المدنيين"، مضيفاً "نحن قلنا إذا كنت فخوراً جداً بما فعلته فتحمّل العواقب، لقد قدمنا شكوى قضائية".
قضية ضد المستوطنين حاملي الجنسية الهولندية
المحامي كشف عن رفع دعاوى قضائية بحق المستوطنين حاملي الجنسية الهولندية، قائلاً: "نتقدم بطلب إلى مكتب المدعي العام الهولندي للمطالبة بمحاكمة هؤلاء الأشخاص بتهمة السرقة وجرائم أخرى".
وأضاف: "نتوقع أن يقبل مكتب المدعي العام مطالبنا، حيث إن جميع الأدلة اللازمة متضمنة في الشكوى الجنائية".
وشبّه رضا حركة المستوطنين اليهود مزدوجي الجنسية من أوروبا إلى المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بتحرك عضو من تنظيم "داعش" أو منظمة إرهابية أخرى من أوروبا إلى المناطق التي تحتلها هذه المنظمات، مشيراً إلى أنهم رفعوا هذا النوع من الدعاوى القضائية لأول مرة عام 2009، وأنهم قدموا طلبات مماثلة بعد الهجمات الإسرائيلية على غزة في 2014.
شكاوى ضد 4 هولنديين بتهمة جرائم حرب
وأشار المحامي إلى أنهم تقدموا بعد الأحداث الأخيرة، بشكوى ضد 4 هولنديين بتهمة جرائم حرب، ومستوطن واحد بتهمة السرقة.
وبين أنهم عثروا على هؤلاء الأشخاص من خلال منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصريحاتهم للصحافة، والمعلومات التي حصلوا عليها من مصادر مفتوحة على شبكة الإنترنت.
المحامي واصل حديثه عن مسار كشف المتورطين بالقول: "بعض هؤلاء الأشخاص ينشرون بأسماء مزيفة، لكن صورهم متاحة، ونحن نحدد هوياتهم ونبلغ مكتب المدعي العام عن الأشخاص الذين لا نستطيع العثور عليهم للتحقيق معهم".
وأكمل: "نرسل أيضاً هذه المعلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية، فريقنا يجري بحثاً عبر الإنترنت لتحديد المواطنين المزدوجين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، ونسعى لإعداد قائمة بألف شخص من هؤلاء في وقت قصير، ونأمل أن يسهم ذلك في معاقبتهم".
وأشار إلى أن أي شخص يمكن أن يشاهد بعينيه حقيقة حدوث الإبادة جماعية.
ولفت: "بعض الذين قدمنا ضدهم شكوى جنائية يعترفون بالفعل في منشوراتهم وتصريحاتهم على وسائل التواصل، كيف ارتكبوا هذه الجريمة تحت قيادة الجيش الإسرائيلي".
وأكد المحامي: "تمت معاقبة المواطنات الهولنديات زوجات أعضاء داعش الذين تم جلبهم من سوريا، لمجرد أنهن جزء من تنظيم، وتم تفسير طهي النساء والتنظيف أثناء قتال أزواجهن على أنه مشاركة في أنشطة المنظمة الإرهابية".
وزاد "الوضع هو نفسه بالنسبة للجيش الإسرائيلي، فإن من دعم هذا التنظيم (الجيش الإسرائيلي) الذي يرهب الشعب الفلسطيني سيكون متواطئاً معه في جرائمه".
وأوضح: "طالبنا أيضاً بتجريد المشتبه بهم المعنيين من جنسيتهم الهولندية"، لافتاً إلى أن "مكتب المدعي العام لم يُجر تحقيقاً فعالاً وكافياً".
وختم بالقول: "كما نتلقى أيضاً ردود فعل سلبية من بعض زملائنا، لكننا نقبل هذا الوضع"، منتقداً هولندا "لتقديمها طائرات مقاتلة من طراز إف-35 ودعماً بالأسلحة لإسرائيل، وأن الحكومة الهولندية لا تهتم بالفلسطينيين".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشن جيش الاحتلال حرباً مدمرة على غزة، أسفرت عن "22 ألفاً و600 شهيد، و57 ألفاً و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.