أفادت تقارير بأنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد من المحامي الأمريكي آلان ديرشوفيتز تمثيل إسرائيل في جلسة استماع مقبلة في لاهاي (مقر محكمة العدل الدولية)، بشأن الاتهام بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها على غزة، وفق ما نقل موقع Middle East Eye البريطاني.
وجاء في الطلب المُقدَّم من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية أنَّ إسرائيل تنتهك التزاماتها التي تنص عليها اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ودعت إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع المحاصر.
وقالت جنوب أفريقيا إنَّ مثل هذا الأمر "ضروري في هذه الحالة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني من المزيد من الضرر الشديد وغير القابل للإصلاح".
وبصفتها متهمة، يحق لإسرائيل اختيار قاضٍ واحد للمحكمة المكونة من 15 عضواً، ويريد نتنياهو أن يكون هذا الشخص هو ديرشوفيتز، حسب ما أفاد باراك رافيد، الصحفي في موقع "أكسيوس" الأمريكي، الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني، لكن المحامي ديرشوفيتز رفض التعليق على الأمر في الوقت الحالي.
على مر السنوات، ساعد ديرشوفيتز، وهو شخصية مثيرة للانقسام إلى حد كبير، في الدفاع عن بعض القضايا الجنائية الشهيرة في أمريكا، بما في ذلك قضية الملياردير الراحل المُدَان بالاتجار بالجنس جيفري إبستاين، والمدير التنفيذي الشهير في هوليوود والمُدَان بالاغتصاب هارفي واينستين، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
بدورها، وصفت صحيفة Haaretz الإسرائيلية ديرشوفيتز بأنه "كلب الهجوم" لنتنياهو على الساحة الدولية.
وقد دافع ديرشوفيتز، وهو صديق ومستشار منذ فترة طويلة لنتنياهو، على مدى عقود، عن المستوطنات الإسرائيلية، وقلل من أهمية الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وغزة أمام الجمهور الأمريكي.
اقرأ أيضاً
قضية خطيرة
في حين رفضت إسرائيل قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، وواصلت تحميل حماس المسؤولية عن معاناة ووفيات الشعب الفلسطيني في غزة.
ومع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أنَّ الحكومة الإسرائيلية تأخذ هذه القضية على محمل الجد، لأسباب ليس أقلها أنَّ الحكم ضدها من شأنه أن يسبب وصمة عار دولية عميقة، في وقت تحاول فيه محاربة التصورات السلبية عن الدولة.
وقالت صحيفة "هآرتس": "سواء نرى أنَّ تصرفات إسرائيل في غزة تشكل إبادة جماعية أم لا، فإنَّ وجود ديرشوفيتز ليكون الصوت الذي يشرح الجانب الإسرائيلي يمثل حتماً إنذاراً كبيراً لأولئك الذين يأملون في أن تعرض إسرائيل حُجتها بنجاح".
ورغم أنَّ الإجراءات في محكمة العدل الدولية قد تستمر لسنوات، فقد طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر قضائي مؤقت يأمر إسرائيل بوقف القتال والأعمال التي تشكل إبادة جماعية.
وكانت إسرائيل أحد الأعضاء المؤسسين لمحكمة العدل الدولية في الخمسينيات من القرن الماضي، في أعقاب مقتل 6 ملايين يهودي على يد ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، ومن المرجح أن دفاع إسرائيل عن نفسها من اتهامات الإبادة الجماعية في المحكمة نفسها يحمل رمزية هائلة.
فقد صاغ مصطلح "الإبادة الجماعية" في عام 1944 المحامي البولندي اليهودي رافائيل ليمكين، ومارس ضغوطاً بلا كلل من أجل إدراجها جريمةً بموجب القانون الدولي، وقد أثمرت جهوده عندما وافقت الأمم المتحدة في عام 1948 على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
في السياق، قال خبير قانوني تحدث لصحيفة "هآرتس" إنَّ "اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقّعت عليها إسرائيل صيغت بسبب المحرقة وبفضل جهود يهودي، لذلك، من الناحية الأخلاقية، لا تستطيع إسرائيل مقاطعة إجراءات لاهاي".