قالت صحيفة Israel Hayom الإسرائيلية إن عام 2024 الذي بدأ بإطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخها على مستوطنات الاحتلال، سيجلب معه زيادات كبيرة في أسعار بعض السلع والخدمات، ويأتي هذا بعد زيادة الاحتلال لأسعار الوقود التي قفزت بنسبة 4% في 31 ديسمبر/كانون الأول.
إذ ستزيد ضريبة الأملاك بنسبة 2.7% تقريباً، كما ستزيد أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 2% و3% ابتداءً من شهر فبراير/شباط (من المتوقع أن تعلن سلطة الكهرباء عن ذلك خلال الأسبوع الجاري).
وسيؤدي كل هذا إلى زيادة مباشرة في نفقات الأسرة المتوسطة، فضلاً عن التأثير على المصنعين والمورّدين في إسرائيل، ما قد يسفر عن زيادة في نفقات المستهلك، وتقول الصحيفة الإسرائيلية إن لم تتدخل الحكومة، فمن المحتمل أن تؤدي زيادات الأسعار -غير الملحوظة بشكلٍ كبير حتى الآن- إلى خلق كرة ثلج لتتحول إلى موجة حقيقية.
شركة الاستيراد العملاقة Schestowitz أعلنت أنها ستزيد أسعار منتجاتها بنسبة 10% في المتوسط بدايةً من شهر فبراير/شباط. ويأتي هذا رغم حقيقة تراجع معدل الدولار بأكثر من 6% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأوضحت الشركة أن زيادة الأسعار كانت ضمن الخطة منذ وقت طويل، لكنها تأجّلت في أعقاب الحرب.
بينما أعلنت يوم أمس شركة Sogot، أكبر منتج غذائي للبقوليات، عن زيادة أسعارها بنسب تتراوح بين 5% و10%. وتشمل هذه الزيادة بعض منتجات الشركة، وقد تصل نسبتها في بعض الحالات إلى 40%. بينما ستدخل بعض زيادات الأسعار حيّز التنفيذ في 14 يناير/كانون الثاني.
اقرأ أيضاً
ارتفاع أسعار الخام
وبالتزامن تشير تقديرات الصناعة إلى أن شركة Diplomat Global ربما تكون من شركات الاستيراد الكبرى التي ستُعلن عن زيادة أسعارها، وقد سبق لهذه الشركة أن رفضت زيادة الأسعار في أعقاب اندلاع الحرب.
ويُذكر أن منتجات الشركة تتضمن العديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل Heinz، وPringles، وStarKist، وKellogg's، وMilka، وOral B، وFairy. كما سبق لهذه الشركة أن أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي عن زيادة أسعارها بنسبة 15%.
بينما أخطر منتجو الزيتون والمخللات في مستوطنات غلاف غزة بيت هاشيطا بائعي التجزئة بزيادة قدرها نحو 15% في أسعار الزيتون، ونحو 5% في أسعار المخللات. فيما أعلنت شركة Yakhin عن زيادة أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 10% و12%، ومنها معلبات الطماطم والذرة والحمص والفاصولياء.
اقرأ أيضاً
انخفاض متوقع في إجمالي الناتج المحلي
تشين هرتسوغ، كبير الاقتصاديين في شركة BDO الاستشارية، قال خلال مقابلةٍ مع صحيفة Israel Hayom: "افتتحنا عام 2024 بموجةٍ من زيادة الأسعار، على الرغم من الاتجاه العالمي نحو تراجع التضخم ووتيرة التباطؤ الاقتصادي. لكن غالبية زيادات الأسعار في العام الجاري تأتي نتيجة لزيادات أسعار العام الماضي، والتي جرى تأجيلها صورياً في الوقت الراهن".
وقدّر هرتسوغ أن الأثر الاقتصادي لزيادة الأسعار يأتي على خلفية الانخفاض المتوقع في إجمالي الناتج المحلي، والموقف الذي سيتعيّن على الإسرائيليين فيه تحمُّل تكلفة الحرب التي من المتوقع أن تبلغ نحو 200 مليار شيكل (55 مليار دولار تقريباً)، أي ما يعادل نحو 65 ألف شيكل للأسرة الواحدة (17,900 دولار تقريباً).
بينما تقول شركة Good Pharm إنها لا تتوقع موجة زيادات سعرية في الوقت الراهن: "لا نتوقع حدوث موجة زيادات سعرية في مجالنا. ولا نرى مبرراً اقتصادياً لذلك". وأوضح آدم فريدلر، الرئيس التنفيذي لـGood Pharm، خلال حديثه إلى الصحيفة: "لا أرى زيادات سعرية في أوروبا، كما أن أسعار الصرف مواتية نسبياً. علاوةً على أن أسعار الشحن في المتناول، باستثناء ما يحدث مع الحوثيين فقط. ولهذا لا أرى سبباً موضوعياً لحدوث تغيير جذري".
وعلّق مسؤول في صناعة الأغذية على السؤال حول توقعاته بشأن زيادة الأسعار، بعد صدور عدة إعلانات، قائلاً: "لا أتوقع أن تضربنا موجة زيادات سعرية كما حدث في عام 2023. إذ توازنت أسعار العملات الأجنبية نسبياً. وحتى لو ارتفعت تكلفة إحدى المواد الخام، فسوف تؤدي العملات إلى موازنة حاجتنا لزيادة السعر".
وأردف أن "العنصر الآخر الذي قد يؤثر علينا، ولم يصلنا تأثيره المباشر بعد، هو تكلفة الشحن البحري. إذ ارتفعت أسعار الشحن بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين. ومن المحتمل أن تتأثر أسعار المنتجات التي ستصل إلى هنا خلال فترة تتراوح بين 35 و60 يوماً، وذلك نتيجةً لما يحدث في البحر. ويجب أن نتذكر أن المنتجات لا تصلنا كمنتجات نهائية دائماً، بل نستوردها في صورة مادة خام أحياناً، ولهذا يتأثر سعرها بما يحدث بشدة".